بغداد ـ الدستور

رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" ومسؤول فرعها الثالث محمد كمال على اتهامات عربية وتركمانية حول نقل عوائل من اربيل والسليمانية الى كركوك لغرض احداث تغييرات في المحافظة خلال عملية التعداد السكاني.وقال كمال ، إن "العوائل العائدة الى كركوك هم سكانها الاصليون وأن هذه الاتهامات الصادرة من أحزاب عربية وتركمانية تؤكد أن عقلية النظام السابق صدام حسين الذي هجر وهدم 753 قرية للكورد في كركوك، ما تزال موجودة".وأضاف، أن "بيانات السيادة والتحالف العربي والجبهة التركمانية ومعهم النائب ارشد الصالحي والذين يتهمون فيها الاحزاب الكوردية بأنها تقوم بنقل العوائل من اقليم كوردستان الى كركوك لغرض اجراء تغييرات في كركوك يوم التعداد غير صحيحة"، موضحاً أن "من عادوا الى كركوك هم سكان كركوك الاصليين من الكورد وهذا حق طبيعي لهم للمشاركة في التعداد في مسقط رأسهم".وتابع كمال أن "هذه التصريحات الجوفاء تحمل عقلية شوفينية وتمثل نفس العداء الذي كان يحمله عقيلة المقبور صدام حيث نفذ النظام المباد ابشع جريمة في العصر الحديث عندما هجر 757 من قرى الكورد في كركوك ونفذ جريمة الانفال السيئة الصيت بحق الكورد فمن يعترض على عودة الكود من سكان كركوك الاصليين فهو يمتق تلك العقلية الشوفينية".وأكد أن "الكورد لم يعد الكثير منهم الى مناطقهم في كركوك وقراهم ولم تقم الحكومات العراقية المتعاقبة بتعويض عائلة كوردية واحدة بفلس واحد لما قامت به حكومة المقبور صدام من عمليات تسوية القرى وتهجير سكانها وتوزيع أراضي الكورد الزراعية الى اشخاص غيرهم لإحداث تغيير ديمغرافي في كركوك".وتابع أن "اهالي وسكان القرى الذين هجرهم النظام المباد استقر الكثير منهم في اقليم كوردستان ومن الطبيعي ان يعودوا الى موطنهم الاصلي كركوك، فهم اهل كركوك".وأشار كمال الى أن "من بين القرى التي هجرها النظام السابق 6 قرى تركمانية استقر الكثر منهم في كوردستان لسنوات ونضرب مثل لقريتين كورديتين وهي طوبرزاوه و القرية التركمانية تركلان، متسائلاً لماذا يعترض النائب ارشد الصالحي على عودة سكان طوبزاوة( الكورد)، ولا يعترض على عودة سكان تركلان التركمان فهذه من تناقضات النائب الصالحي".ولفت القيادي في الحزب الديمقراطي الى تصريحات الصالحي التي اشار فيها الى "فشل" استفتاء اقليم كوردستان في حق تقرير المصير، وقال "بل على العكس نقول له ان الاستفتاء كان ناجحا وشعبيا وهو حق طبيعي وشهد مشاركة شعبية كبيرة من قبل الكورد في الاقليم".وبين أن "اتهام الصالحي للكورد بنقل العوائل من اقليم كوردستان ومن تركيا وايران الى كركوك امر مضحك وتافه فهل يعقل ان يترك الشخص موطنه ويأتي الى كركوك للمشاركة في التعداد كفى تصريحات شوفينية ضد الكورد لانها امتداد للعقلية الصدامية ونظامه المقبور".ودعت الجبهة التركمانية والتحالف العربي في كركوك رئيس مجلس الوزراء والجهات المشرفة على عملية التعداد العام للسكان الى ايقاف اجراءات التعداد السكاني في كركوك بـ"شكل فوري".كما اتهم النائب ارشد الصالحي الاحزاب الكوردية بنقل العوائل من اربيل والسليمانية الى كركوك لغرض اجراء تغيير ديمغرافي في كركوك يوم اجراء التعداد السكاني في المحافظة.فيما دعا التحالف العربي في كركوك رئيس مجلس الوزراء والجهات المشرفة على عملية التعداد العام للسكان الى ايقاف اجراءات التعداد السكاني في كركوك بـ"شكل فوري".وقال التحالف العربي في بيان له ،إن "مدينة كركوك شديدة الحساسية، وأن أي تلاعب بواقعها السكاني بطرق غير قانونية قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة تهدد استقرار المدينة".من جانبها قالت الجبهة التركمانية العراقية، إنها أشّرت "خروقات واضحة" بعملية التعداد السكاني في محافظة كركوك.وذكر بيان للجبهة أنه "تم رصد دخول العديد من العوائل التي ليست من سكان المحافظة الأصليين، وبشكل علني وأمام أنظار الرأي العام والأجهزة الأمنية، في محاولة مكشوفة للتلاعب بالواقع السكاني وتغيير الطابع الديمغرافي للمحافظة".في حين دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك، جميع الأكراد والقوميات الاخرى للمشاركة في التعداد السكاني، فيما وصفت التعداد بأنه "خطوة مهمة" لتوفير قاعدة بيانات للأوضاع الاقتصادية.وقال حسن مجيد رئيس الكتلة ، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعطى في زيارته الأخيرة إلى أربيل رسالة اطمئنان حول المناطق المتنازع عليها حيث ان هذه المناطق مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، ونحن كحزب الديمقراطي كانت لدينا جملة تحفظات على إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها".وأكد أن "الحزب الديمقراطي مع مشاركة جميع القوميات في هذا التعداد لأنه تعداد تنموي اقتصادي واي بلد لا يتوفر فيه قاعدة معلومات تنموية أشبه ما يكون شخصا فاقدا لبصره ويسير في طريق مظلم".ويقول مدير تخطيط وإحصاء كركوك، مصطفى أكرم، إن "ما يقارب 5652 شخصاً يعملون بصفة عدّاد ومعاون، إضافة إلى نحو ألف مدير مشرف على هؤلاء العاملين، وقد أنجزنا مراحل متقدمة من عملية الحصر الميداني وتسجيل أسماء العوائل في جميع مناطق كركوك، مما جعل المحافظة ضمن الأكثر تقدماً في إنجاز وتوثيق العمل الميداني".وعن آلية العمل المتعلقة بالتشكيل الثلاثي القومي للعدادين في كركوك، أشار أكرم إلى أن "الحاجة لتواجد الفرق الثلاثية من الأكراد والعرب والتركمان في موقع واحد انتفت، وقد تم اعتماد بديل يقوم على تكليف العاملين من نفس القومية بالعمل في مناطقهم.وقال عضو مجلس محافظة كركوك، رعد صالح الجبوري أن "ما يُشاع عن تفضيل مكون على آخر غير صحيح"..داعيا إلى تعاون جميع القوميات لإنجاح التعداد السكاني في كركوك، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في توفير مشاريع وخدمات تعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة في المستقبل القريب.