اتخذت إحدى الجامعات الأهلية أو الكليات المسائية قراراً مفاجئاً كما افاد أحد الطلبة - يقضي برفع أجور الدراسة بنسبة تزيد على 15 أو 20 في المائة وبدون سابق أنذار.. والغريب أن هذه الزيادة غير المعلنة مسبقاً تشمل جميع طلبة المراحل دونما استثناء، ولم تقتصر على طلبة السنة الأولى فقط، حتى يكون الطالب أو ولي أمره على بينة من أمره قبل دفع القسط، ويحسب حساباته بشكل لا يؤثر على امكاناته المادية واحتياجات أفراد اسرته .. واذا كان لابد من لجوء الجامعة أو الكلية الأهلية الى فرض هذه الزيادة، أليس من المفروض أن تبدأ بتنفيذها على طلبة المرحلة الأولى والاعلان عنها بشكل واضح قبل التسجيل ولا تشمل المراحل الأعلى أو طلبة السنة الأخيرة الذين قد يتعذر عليهم دفع هذه المبالغ الأضافية وغير المتفق عليها في استمارة القبول عند التسجيل في السنة الأولى ...قد تكون الجامعة مضطرة لفرض هذه الزيادة المحيطة و لمبررات قد تكون ملزمة ، فأن عليها أن تقسط الأجور على طلبة المراحل الأعلى إلى ثلاثة أو أربعة أقساط سنويا ولحين تخرجهم ليتمكنوا من تدبيرها ، (وهذا أضعف الأيمان) .