الاحتلال الإسرائيلي لا بريد العودة بالقطاع إلى ما كان عليه الحال قبل 7 أكتوبر وأن مجرم الحرب نتنياهو وحكومته يعملان على ضم قطاع غزة بواقع 56 كيلومترًا من أصل مساحة القطاع البالغة 364 كيلومترًا مع كيلو ونصف على الشريط الشرقى الممتد على طول الحدود الشرقية وكذلك منطقة شمال قطاع غزة، ليس هذا فحسب إنما تريد إسرائيل أن تحتفظ بما تسميه المطاردة الساخنة في قطاع غزة أي أنها تستبيح قطاع غزة كاملًا أمنيًا وتدخل إليه قواتها متى شاءت، وبات من الواضح ان حكومة الاحتلال تعمل على عدم الانسحاب من غزة وإعادة احتلالها وإقامة المستوطنات فيها وفرض سيطرتها على شمال غزة لسرقة الغاز الطبيعي الموجود في بحر مناطق بيت لاهيا ولن تسمح بإعادة أعمارها وإعادة السكان الى تلك المناطق .بقاء أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أصبح على المحك، كون ان سلطات الاحتلال على مدى الأسابيع الستة الماضية، منعت الواردات التجارية حيث يواجهه السكان المدنيين ويكافحون من أجل البقاء، في ظروف لا تصلح للحياة ويفتقرون إلى الوصول للدعم الضروري الذي يحتاجونه بشدة ليعانوا من كارثة إنسانية، وأن المؤسسات الإنسانية غير قادرة على مواجهة حجم الكوارث الإنسانية أمام حاجتها الماسة لتوفير الإمكانيات المناسبة لدعم السكان وأهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون إعاقات .وأمام مواصلة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وعدم قدرة مجلس الأمن الدولي وقف الحرب كون ان الإدارة الأمريكية توفر الحماية للاحتلال عبر استخدامها للفيتو الأمريكي للمرة الرابعة على التوالي بات الجميع يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء فشل مجلس الأمن تبني قرار لفرض وقف إطلاق النار وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وكان مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض “فيتو” وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يعتمد بسبب الفيتو الأميركي .القرار الذي أيدته أغلبية أعضاء مجلس الأمن هزم من خلال حق النقض وأن استخدام حق النقض يحبط رغبة المجتمع الدولي في إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ويقوض الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة المستمرة، ويجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الكارثة الإنسانية والقيام بدوره الأساسي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ودعم المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وحماية قدسية القانون الدولي .وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر الدموية واستخدام التجويع لا بد من مجلس الأمن الدولي التعامل مع الحقيقة الراسخة واعتبار مجرم الحرب بيامين نتنياهو وحكومته بصفتهم متهمين بتنفيذ حرب إبادة جماعية في قطاع غزة وارتكاب مجازر وجرائم حرب وخاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وأن هذه الأوامر تمثل تطورا مهما في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني .المجتمع الدولي مطالب بالتوقف أمام هذه الحقائق وتجنيد كل الدعم لهذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، وضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني .