بغداد ـ الدستور

اعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية الاتفاق على الاسراع بتشريع قانون حماية حقوق جميع المكونات في العراق خلال الفترة المقبلة ، بدعم من قبل المجمتع الدولي والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية .وبحثت اللجنة ، مع اوديميز اوزايان ممثل الامم المتحدة في العراق ، ضرورة تشريع قانون يحمي حقوق الاقليات والمكونات في المجتمع العراقي ومنع التمييز ، من خلال دعم المنظمات والمجتمع الدولي والتعاون بين السلطة التشريعية والمكتب الاممي لحقوق الانسان في العراق .واكدت لجنة حقوق الانسان ، اهمية ضمان حقوق الاقليات والمكونات ، وتطبيق الدستور في حماية حقوق هذه المكونات دون اي تمييز عرقي او مذهبي او ديني.فيما أكد محمد الزيادي عضو لجنة الاستثمار النيابية، على أهمية تعديل قانون الاستثمار وتفاعل البنك المركزي مع الاستثمارات لضمان نجاح القطاع السكني في العراق.الزيادي اكد على "ضرورة اتخاذ خطوات هامة لتنشيط القطاع الاستثماري، خاصة في مجال الإسكان".وأوضح، أن هذه الخطوات تشمل تعديل قانون الاستثمار، والعمل على إنهاء الاستثناءات، بالإضافة إلى تفاعل البنك المركزي مع الاستثمارات والشعب لضمان نجاحها.وقال الزيادي: "بإكمال هذه القواعد الأساسية، سيحقق القطاع السكني في العراق نجاحاً كبيراً".