بغداد ـ الدستور

استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.وأكد العطواني بحسب بيان لاعلام البرلمان "حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي".كما أشار إلى أن استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.من جهته، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مؤكداً توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية.وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية على ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها. وأكد أن الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل جيد وقابل للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات التي أُشير إليها.كما قدم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، مشيرين إلى أن نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع تحديد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب.فيما أعلن ديوان الرقابة المالية ان نسبة التوطين لرواتب موظفي إقليم كردستان تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي.وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".