بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن فريقها الفني تمكن من حل "مشكلة تحويل الأموال" المخصصة للمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام.وقالت الوزارة في بيان ، إنه "بعد زيارة الفريق الفني التابع لها الى بغداد وأخذ رواتب شهر كانون الأول/أكتوبر الماضي إلى وزارة المالية بالحكومة الاتحادية، وبعد جهودهم المتواصلة مع الدوائر المعنية بوزارة المالية العراقية، تمكن الفريق من حل مشكلة تحويل الأموال المخصصة لصرف الرواتب في اقليم كوردستان وزيادة المبلغ"، مبينة أنه "قد صدر أمر بتحويل المبلغ من قبل المديرية العامة لوزارة المالية العراقية".وأضاف أن "فريقنا يتواصل باستمرار لمتابعة تنفيذ القرار، وتسلم الأموال لمعالجة وسد العجز في رواتب إقليم كردستان الذي أحدثته وزارة المالية العراقية".فيما كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن مسار مشروع تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023.وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، ان " اللجنة المالية ناقشت مشروع تعديل قانون الموازنة العامة" المادة 12 ثانيا ج " وتمت استضافة مسؤولي وزارة النفط ، ثم اتفقنا على استضافة مسؤولي وزارة المالية" وزيرة المالية ودائرة الموازنة ودائرة المحاسبة " في اجتماع جديد، وصولا إلى اعداد تقرير فني متكامل يعرض في القراءة الثانية لمشروع التعديل وفتح باب المناقشات امام النواب وممثلي الكتل . "واوضح ، انه " لم تتحقق استضافة وزيرة المالية ومسؤولي الوزارة ، لذلك تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع تعديل القانون ، المدرج في جدول اعمال جلسة مجلس النواب ، الى موعد لاحق ".واضاف ، ان " اللجنة المالية ضغطت لسحب مشروع التعديل المدرج للقراءة الثانية من جدول اعمال جلسة مجلس النواب، وذلك بهدف الاستفادة من الوقت وفسح المجال امام مسؤولي وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لابداء ملاحظاتهم وانضاج المناقشات قبل المضي الى التصويت بعد القراءة الثانية ".وكانت اللجنة المالية النيابية ، قدمت طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لرفع مشروع تعديل قانون الموازنة العامة ، من جدول اعمال جلسة مجلس النواب الخميس الماضي.