بغداد ـ الدستور

قال عضو مجلس النواب العراقي مثنى أمين إن الحكومة الاتحادية طلبت من المجلس تعديل فقرة بمشروع قانون الموازنة المالية للعام 2025.وقال أمين في تصريح ادلى به للصحفيين في أربيل، إنه في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل ستنتهي العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، ومن أهم الأعمال التي سينجزها خلال الفترة المقبلة التصديق على مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.وأضاف أن الحكومة الاتحادية طلبت تعديل فقرة بالموازنة، وهي التي تتعلق بنفط إقليم كوردستان وتخمين الكلف المالية لإستخراج الخام، مشيرا الى ان اتفاقا مبدئيا حصل بين الشركات النفطية وحكومة اقليم كوردستان بهذا الصدد، وسيتم تثبيت ما ستقدمه حكومة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2025.وعن الانتخابات التشريعية في العراق، صرح أمين قائلا: في العام المقبل سينتهي العمر التشريعي لمجلس النواب العراقي في دورته الحالية، مردفا بالقول: "لا يمكن تمديد عمل الولاية الحالية للمجلس و يتعين إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد قبل نهاية عمر البرلمان بشهرين.