بغداد ـ الدستور

أحصت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، نشاطاتها منذ تشكيلها، فيما أشادت الجهود الحكومية في ملف مكافحة المخدرات.وذكر بيان للجنة ، أن " اللجنة اطلعت على نتائج عمليات المديرية العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتاجرين الدوليين والمحليين الخاصة بمكافحة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الحالي 2024، ما يؤشر حجم الجهود الطيبة التي بُذلت كما يؤشر تطور الأداء وكذلك يبين التضحيات التي بذلتها المديرية المذكورة التي تجسدت بدماء شهداء الواجب الذين ارتقوا عند بارئهم أحياء يرزقون والجرحى نسأل الله تعالى لهم الشفاء العاجل، وفي الوقت الذي نشيد فيه بهذه الجهود المباركة لحماية البلد".وأضاف، أن " رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات في مجلس النواب أكدوا أنهم سيبقون ظهيرا للمؤسسات الأمنية والصحية والاجتماعية كافة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وقد تجلت هذه المساندة عبر نشاطات اللجنة منذ تشكيلها في 10/5/2023 إلى الان إذ بلغت هذه النشاطات قرابة (١٣٠) نشاطا متنوعا تمثلت بالاجتماعات والاستضافات للجهات المحلية والعربية والأجنبية والزيارات للرئاسات وللمؤسسات المعنية داخل وخارج العراق وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل مع جميع المؤسسات والشخصيات المؤثرة ومتابعة ومراقبة إجراءات المحافظات في مجال مكافحة الظاهرة".وتابع: " فضلا عن التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ذاتها لتذليل العقبات التي تحد من قدرتها في القيام بواجباتها، ويمكن ايجاز اهمها ،حث بعض الدول التي تمت زيارتها على التعاون مع العراق في مجال مكافحة هذه الظاهر على مختلف الصعد ،تفعيل الحضور الإعلامي لأعضاء اللجنة المستمر في التوعية والتثقيف ضد الظاهرة المدمرة لمجتمعنا وشبابنا ،اقتراح تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المحافظين في جميع المحافظات استنادا لأحكام المادة (5/حادي عشر) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وشكلت عدد من هذه اللجان في بعض المحافظات".ومضى البيان: " فضلا عن توجيه المحافظين نحو الإسراع في تخصيص قطعَ أراضٍ للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات لإنشاء مقر وموقف ومصـحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة ، كذلك التاكيد على ضرورة الاسراع بإجراءات صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017) ".وتابع: "كذلك حث الحكومة ووزارة الداخلية نحو تخصيص مبالغ من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى، بذلت اللجنة جهود ولقاءات عديدة من اجل رفق مستوى التشكيل الامني المختص في مواجهة هذه الآفة إلى وكالة وزارة في وزارة الداخلية بدلاً من المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ لتتمكن من أداء المهام وفق صلاحيات إدارية ومالية واسعة والمقررة وفق القانون".واشار البيان الى "دعوة اللجنة للمشاركة والحضور في الاجتماع الدوري مع الهيأة التنسيقية العليا بين المحافظات؛ للاستفادة من ملاحظات اللجنة وتوصياتها، والتوصل إلى جملة من المقترحات لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ".وبين ان "هذه الجهود اثمرت عن جعل مكافحة المخدرات القضية الأولى في خطط وبرامج نشاط السلطات والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية والخاصة كافة كما توج جهود كل السلطات هو فتاوى المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني ( دام ظله ) والمجمع الفقهي العراقي الأخيرة الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة، ومن ثمار جهود اللجنة إشادة مسؤولي في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بأداء اللجنة فضلا عن جهات عربية ومحلية أخرى ".واكدت اللجنة، بحسب البيان، أن "مكافحة هذه الظاهرة يحتاج جهود جميع أبناء الوطن على المستوى الرسمي والشعبي دون استثناء لخلق ثقافة موحدة ضد هذه الظاهرة ".فيما ناقشت ندوة توعوية اقامتها قيادة حدود المنطقة الرابعة ، بالتعاون مع كلية الادارة والاقتصاد في القرنة " حول ظاهرة المخدرات وانتشارها بين اوساط المجتمع " بحضور اساتذة وطلبة الكلية .وذكر اعلام القيادة في بيان " تناولت الندوة محاور عدة كان ابرزها ، دور قيادة قوات الحدود في الحد من مخاطر هذه الافة وحربها المعلنة ضد تجار المخدرات ومهربيها من خلال تأمين الحدود الدولية واحكام السيطرة عليها وضبط المواد المخدرة ومنعها من الدخول الى العراق.واضاف :" كما تناولت شرحا مفصلا عن الاضرار الصحية والمجتمعية الناجمة عن هذا العدو والتي تستلزم تكاتف وتعاون الجميع من اجل مواجهته والتصدي له.الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً يستلزم من الجميع مواجهته والتصدي له بشتى الطرق وحماية شبابنا واجيالنا من مخاطره.وتابع البيان :" ان الندوة تطرقت الى الجانب الديني الذي تم خلاله بيان موقف الشرع والمراجع الدينية حيال هذه الظاهرة والذي قدمه المرشد الديني لقيادة الحدود.وشهدت الندوة مداخلات من قبل الحضور اسهمت بإغنائها بالمعلومات والتوجيهات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة .