لا يزال عدد الوزارات العراقية الكبير يشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة وموازناتها السنوية ، سيما وان كثيراً منها ليست مهمة وتحتضن المئات من الموظفين بدون عمل  محدد سوى أنها أعطيت لهذه الكتلة او تلك لأرضائها وكسب تأييدها ، مما أدى لحصول هذا الترهل الكبير في الكابينة الوزارية .. وهذه مسألة خطيرة جدا لأنها ترهق اقتصاد البلد وتؤدى الى التلكؤ في تحسين الخدمات للمواطنين.. على مجلس النواب أن يضع هذه الظاهرة غير المقبولة ضمن جدول أعماله ، ويعمل على سن قوانين صارمة تقضي بحصر صلاحيات استحداث الوزارات أو دمجها او الغائها بيد السلطة التشريعية للبلد، وان يكون الشعب هو صاحب القرار عبر ممثليه الذين انتخبهم ، ويضع حداً لهذه اللعبة التي تمارسها الكتل المتخاصصة التي لا يهمها سوى مصالحها الذاتية ليس إلا !!

محمد مهدي الربيعي