بغداد ـ الدستور

توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ارسال جداول الموازنة المالية في شهر شباط، فيما أشار إلى امكانية تأخر تمريرها بسبب الخلافات حول المادة 12 منها.وقال كوجر ، إن "القانون العراقي يلزم مجلس الوزراء ارسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في الشهر التاسع أو العاشر من كل عام، لكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية".وتوقع كوجر، ارسال جداول الموازنة للعام 2025 إلى مجلس في بداية شهر شباط المقبل، لكن الخلافات بشأن المادة 12 من قانون الموازنة قد يؤخر إرسال الجداول من الحكومة الى البرلمان.وأضاف كوجر، أن "مجلس النواب واعضاء في اللجنة المالية النيابية ليس لديهم أي اطلاع على تفاصيل جداول الموازنة للعام 2025"، مشيراً إلى عدم "معرفتهم بحجم الموازنة من ناحية النفقات التشغيلية والاستثماريّة ونسبة العجز حتى الآن".وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً"، مشيراً إلى أن "الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد".هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024 ، 2025 ).فيما طالبت لجنة الاستثمار النيابية بتعديل قانون الاستثمار لتعزيز الرقابة على المشاريع.وقال عضو في اللجنة محمد الزيادي انه :"يجب تعديل قانون الاستثمار ليتم تجويز الرقابة على المشاريع الاستثمارية بجهات رقابية رصينة من اجل ان يكون العمل ذو فائدة سواء كان على مستوى الفرد او البلد بصورة عامة".واضاف، ان "الخطط الحالية لتطوير الاستثمار خصوصا في مجال السكن تعتبر فقيرة ودون مستوى الطموح قياسا ببقية البلدان".وبين الزيادي، ان "جميع المشاريع هي دون مستوى الحدث بقضية الاستثمار ودعم البنية التحتية العراقية سواء ان كانت في مجالات السكن او الصناعية او الزراعية".