يعاني القطاع الخاص في العراق من تراجع كبير وانحسار دوره الذي يفترض أن يكون فاعلاً ومؤثراً في دل فلسفة الدولة المفترضة في الاتجاه لاقتصاد السوق والذي يتطلب في أولى مرتكزاته أن يكون هناك قطاع خاص فاعل يدير دفة النشاطات الاقتصادية المختلفة ويكون القطاع العام المتمثل بالدولة داعما لوجستيا وموجها وراعيا للقوانين التي تنظم هذه الادارة المفترضة ، ولكن وعلى الرغم من مرور أكثر من عقدين زمنيين والحديث الطويل والعريض من قبل مصادر القرار السياسي والاقتصادي في العراق عن اقتصاد السوق إلا ان المشهد مازال متأرجحا وغير ولضح المعالم،  فلازال القطاع العام مسيطرا بنسبة كبيرة على النشاطات الاقتصادية ولازال دور القطاع الخاص خجولا ومتراجعا وان كان نشيطا في بعض الفعاليات التجارية الا انها تسير بشكل عشوائي وفوضوي من دون ضوابط قانونية أو عزوف عن تنفيذ القوانين سارية المفعول التي أقرت بعد عام 2003 والتي تتعلق بحركة الاسواق وتنظيم وضبط الحركة التجارية والصناعية ولاسيما القوانين التي اقرت عام 2009 كقوانين التعرفة الكمركية ودعم المنتجات الوطنية وحماية المستهلك ومكافحة الاغراق السلعي،  ومن جهة اخرى حاولت الحكومات السابقة اصدار مايسمى بأستراتيجية دعم القطاع الخاص والتي ظلت حبيسة الرفوف لحد اللحظة وظل القطاع الخاص العراقي ضعيفاً تحت تبريرات شتى منها مايتعلق بالجانب الامني والسياسي وهجرة رؤوس الاموال خارج العراق ومنها مايتعلق بقصور المنظومة القانونية ومنها مايتعلق بضعف الدعم الحكومي ومنها مايتعلق بظهور طبقة واجيال جديدة من المستثمرين والتجار همها الاول والوحيد هو تحقيق هامش الربح العالي على حساب المستهلك فضلا عن شيوع ثقافة الفساد المالي والاداري بشكل غير مسبوق في العراق والتي أدت الى شلل شبه مستديم في القطاع الخاص وانحسار دوره الذي يفترض أن يكون فاعلا في ظل المقومات التي يمتلكها الاقتصاد العراقي الذي ظل هو الاخر أسير الوثنية النفطية وعدم الانفتاح الى مرتكزات مصادر تمويل جديدة بسبب قصور وعدم كفاءة الاداء السياسي والذي ينعكس بشكل مباشر على الاداء الاقتصادي بسبب تلازمهما وتكاملهما ، حيث شهدت العشرين سنة الماضية تخبطا واضحا في الاداء والقرار في ظل المحاصصة السباسية المقيتة وشيوع الفساد وتفنن الفاسدين في الأساليب الفاسدة.

ومن هنا لابد للحكومة الحالية والحكومات القادمة ومعها مجلس النواب من عمل دؤوب لتفعيل دور القطاع الخاص عبر استراتيجية واضحة المعالم تتضمن جوانب قانونية وفنية وعمل مؤسساتي تشترك فيه الجهات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات التي تحمل توصيف القطاع الخاص بمختلف اتجاهاته للوصول الى هدف أسمى غاية في الاهمية لتطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره ولكن ان ظلت الامور على حالها فلايمكن ان يكون هناك ثمة اقتصاد حر او مشهد اقتصادي منفتح من شأنه العمل على تحقيق الرخاء الاقتصادي للشعب العراقي ولاسيما الطبقات المجتمعية الهشة التي عانت ولازالت تعاني من تخبطات اصحاب القرار السياسي والاقتصادي على حد سواء من دون علاجات ناجعة للمشكلات المستديمة والتي اضحت معروفة للقاصي والداني والتي يعاني منها الشعب العراقي والذي لم يحصل من الطبقة السياسية سوى الوعود الفارغة طيلة السنين الماضية .