بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة التخطيط تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل، فيما أكدت أن نسبة مساهمته في ملف البناء ارتفعت إلى 50% وفي الزراعي إلى 90%.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: إن "توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها"، مشيراً إلى أن "دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد ان اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر".وبين الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً، في قطاع البناء على سبيل المثال، تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة للقطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، هذا يعتبر مؤشرا فوق الممتاز".وتابع أن "بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص".فيما ناقشت وزارة التخطيط تهيئة وإعداد التقرير الطوعي الثالث للتنمية المُستدامة للعام الحالي.وقالت الوزارة في بيان: إنها "عقدت اليوم، اجتماعها السادس والّذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات لمُناقشة تهيئة وإعداد التقرير الطوعي الثالث للتنمية المُستدامة، الذي سيُقدم للمُنتدى السياسي عالي المستوى للأمم المتحدة في هذا العام"، مبينة أن "الاجتماع ترأسه وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان".وأضافت أن "الاجتماع شهد استعراض الإطار العام للتقرير من قبل الخبيرة، وفاء جعفر، ومناقشة الفيلم الفديوي الذي سيُعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى من قبل مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي، عبد الزهرة الهنداوي".وتابعت أن "الاجتماع حضره رئيس هيئة الإحصاء ومدير عام المركز الوطني للتطوير الإداري وعدد من المديرين العامين في مركز الوزارة وتشكيلاتها ونخبة من الخبراء إضافة إلى مدير برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي، سندس عباس، ورؤساء الأقسام والمعنيين في الوزارة".وأكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، وفقاً للبيان، على "أهمية التقرير في رصد المُتحقق من أهداف التنمية المُستدامة، والذي سيرسم صورة مُختلفة عن المشهد في العراق، بعد حالة الاستقرار التي شهدها البلد، ولا سيما بعد إجراء عملية التعداد العام للسكان والمساكن، لذا سيكون التقرير مصحوباً بمُؤشرات رقمية".ودعا رؤساء الفرق إلى "إيلاء هذا الموضوع اهتماماً خاصاً وبذل أقصى الجهود من اجل أن يكون التقرير معبراً عن المُتحقق من أهداف التنمية في العراق".ولفت إلى "ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والفئات السكانية المختلفة، بالإضافة إلى ردم الفجوات المكانية، فضلاً عن طرح أفكار ومُقترحات عديدة حول محاور التقرير، والرسائل الأساسية التي سيتضمنها، لاسيما ما تقدمه الاستثمارات في العراق من مردودات اقتصادية واجتماعية وتأثيرات في السكان".