بغداد ـ الدستور

نفى عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، صحة التسريبات التي تحدثت عن تحذير الموظفين من التوجه إلى القروض طويلة الأمد، فيما أكد أن اللجنة لم تتطرق إلى هذا الموضوع مطلقاً.وقال الكاظمي أن :"اللجنة المالية تعمل بجدية على معالجة التحديات الاقتصادية"، مطمئناً الموظفين بأن "القروض طويلة الأمد ليست موضع نقاش أو تحذير من قبل اللجنة"، داعياً إلى "التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة الاقتصاد الوطني".واضاف، أن "اهتمام اللجنة ينصب على تأمين رواتب الموظفين من خلال الموازنة العامة والإيرادات النفطية وغير النفطية"، مشيرا إلى أن ملف "الإيرادات غير النفطية يمثل مهمة وطنية يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة المالية، مجلس النواب، الحكومة، الكتل السياسية، وأبناء الشعب العراقي". الكاظمي، اكد أن "الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني"، مشدداً على "ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية لتحقيق الاستقرار المالي".وأوضح، أن "التجربة المالية لعام 2024 كشفت عن فجوة بين المخطط والمتحقق، حيث كان من المفترض أن تصل النفقات إلى 211 ترليون دينار؛ إلا أن ما تم صرفه فعلياً بلغ 156 ترليون دينار فقط، في حين بلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية 132 ترليون دينار، وهو مبلغ أقل من المتوقع".وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، قال الكاظمي أن "اللجنة المالية تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحل الإشكالات المتعلقة باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بطاقة 400 ألف برميل يومياً، مع مراعاة العقود الجديدة التي وقعها الإقليم".كما شدد الكاظمي، على "ضرورة حل أزمة رواتب الإقليم، وعدم استخدامها كورقة ضغط، خاصة أن وزارة المالية الاتحادية قامت بتمويل رواتب 12 شهراً للإقليم".فيما أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن إيقاف تنقلات الموظفين يعد إجراءً طبيعياً ومتبعاً مع بداية كل عام جديد، ولا يتعلق بإيقاف التعيينات.وقال كوجر أن "هذا الإجراء يرتبط بتثبيت الرواتب والملاك الوظيفي لكل وزارة، حيث يتم تحديد المبالغ المالية المخصصة لكل موظف ضمن جداول الموازنة".وأضاف، أن "الموازنة العامة لا تزال قيد الإعداد، ولم يتم تشريعها حتى الآن، مما يستدعي استقرار الموظفين في أماكن عملهم الحالية لحين تثبيت رواتبهم ومخصصاتهم المالية بشكل رسمي".وأكد كوجر، أن "هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الأمور المالية والإدارية مع بداية السنة المالية الجديدة".وقررت وزارة المالية، الأحد الماضي، ايقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات بسبب عدم معرفة سقف الانفاق المالي للسنة الحالية.