في الوقت الذي تتواصل فيه مساعي الأجهزة المعنية بالدولة للسيطرة على السلاح المنفلت عبر شرائه بمبلغ 15 مليار دنيار خصصت لذلك وتفعيل النصوص المتعلقة بمكافحة الدكة العشائرية ..سجلت البلاد بحدود 750 دكه خلال عامين .. وقد حذر المراقبون من أن يتحول المشروع الى ساحة جديدة للفساد.. لأن القضاء على هذه المخاطر لا يتحقق إلا بتأمين قوة القانون و تطبيقه بمعيار موحد على الجميع وتعزيز شعور المواطن بالأمان لتحفيزه على التخلي عن السلاح الذي لا تبقى له حاجة.

المحرر