بغداد ـ الدستور

استقبلت مديرية مكافحة الإتجار بالبشر وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ضمّ ميشيل سايدر ، مسؤولة القسم السياسي، و دانيت سوليفان، مسؤولة ملف حقوق الإنسان والإتجار بالبشر.وأشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، مثمنا الدور الريادي لوزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، وللمديرية في تفكيك الشبكات الإجرامية وتعزيز منظومة الحماية للضحايا .وبحسب بيان لوزارة الداخلية، قدّم الوفد التهنئة لمدير مكافحة الإتجار بالبشر بمناسبة حصوله على جائزة البطولة العالمية، والتي مثّلت اعترافًا دوليًا بالدور المتميز الذي لعبته المديرية في مكافحة الإتجار بالبشر، وأسهمت بشكل مباشر في إعلان خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة.وأكدت المسؤولتان الامريكيتان :" اأن التقدم الذي أحرزه العراق في التصدي لجريمة الإتجار بالبشر يعكس التزامًا حقيقيًا بمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة".كما أبدتا استعداد السفارة الأمريكية للتعاون الكامل مع مديرية مكافحة الإتجار بالبشر وتقديم الدعم لتعزيز قدراتها ومواصلة تحقيق الإنجازات في هذا المجال.و تأتي هذه الزيارة، وفق البيان ،في إطار الشراكة الدولية التي تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة، وتجدد التأكيد على مكانة العراق بين الدول المتقدمة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر".فيما أجرى وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع نظيره الصومالي عبد الله شيخ إسماعيل جولة في مديرية مكافحة المخدرات .وقال بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخليى:"لليوم الثاني على التوالي يواصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونظيره الصومالي عبد الله شيخ إسماعيل جولاتهما التفقدية على عدد من مفاصل الوزارة ، اذ أجرى الوزيران جولة داخل أقسام وشعب مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد".واطلع الوزير الضيف ، وفق البيان ،على آلية عمل هذه المديرية والنتائج المتحققة في مكافحة المخدرات والحد من مخاطرها، مشيداً في الوقت ذاته بالتطور الكبير في عملها والامكانيات التي تمتلكها ونجاح تجربتها في ملاحقة تجار المخدرات الخطرين.كما اطلع وزير الداخلية الصومالي على نماذج من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تم ضبطها واستمع الى شرح موجز عن عمل هذه المديرية وتوابعها والطرق الحديثة التي تتبعها في مكافحة هذه الجريمة، فضلاً عن معالجة الضحايا بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى.