بات الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وما أتاحته من امكانات  وفرص عمل  وتجارة يمثل اليوم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. فالثورة التقنية الهائلة في مجال النظم، البرامج، والمواقع الإلكترونية، إلى جانب الطفرات الكبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فتحت آفاقًا واسعة أمام الشركات والمستثمرين لاستغلال هذه الإمكانات في خدمة البشرية بدلاً من توجيهها نحو الاستخدامات والصناعات  الحربية والتجسسية  وخلق الصراعات المختلفة بين الدول .  وان الاستثمار الرقمي الذي اختطته الدول  التي  امتلكت ناصية  التكنولوجيا. وإنتاج. السلع غير المادية  والذي تعتبر الولايات المتحدة  البلد الاول  في هذا المجال كونها تمتلك العديد من شركات الإنترنت والشركات المصنعة  في قطاعات الإنترنت والتقنية الرقمية ومن أبرز الشركات  الموجودة ، فيسبوك، وتويتر، وجوجل، وديل، ومايكروسوفت وغيرها وتتنامى  أرباح الولايات المتحدة بشكل كبير  ومتصاعد حيث ارتفعت نسبة التجارة الإلكترونية من 19 % إلى 21 % خلال عام 2021 فقط ، وتضاعفت أرباحها لتتجاوز 400 مليار دولار سنويا ، و من المؤمل ان تصل  النسبة إلى 24 % وتلي الولايات المتحدة  في هذا المجال  الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونظرًا للتحول الرقمي المتسارع واعتماد الشركات والأفراد على الحلول التقنية  التي شملت مختلف القطاعات مثل الذكاء  الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، العملات الرقمية، والتجارة الإلكترونية  في الأنظمة والبرامجيات  والروبوتات والألعاب  الالكترونية.

وفي خضم هذا التصاعد المذهل في التصنيع والتجارة الرقمية وانفتاح الآفاق العالمية. لابد من مواكبة هذا الواقع المعاصر. والسعي الحثيث  للإفادة من هذا التطور المحتوم والذي بتنا اليوم نغرق في أمواجه. ان لم نحاول ان نكون جزءا فاعلا في عملية التصنيع والتبادل والاستهلاك وتحويل. عملية الاستثمار الرقمي إلى مدخل اقتصادي يدعم الثروة الوطنية ويفتح نافذة جديدة إلى  الدخل القومي والذي  مازال يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، الذي يشكل النسبة الأكبر من الإيرادات الحكومية والصادرات. هذا الاعتماد الأحادي جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط والأزمات الاقتصادية، مما يبرز الحاجة المُلِحّة لتنويع الاقتصاد والدخول بقوة في مسار الاقتصاد الرقمي.