بغداد ـ الدستور

نفى البنك المركزي ما تم تداوله بشأن إصدار أي قرار أو توجيه أو تصريح يتعلق بغلق المنافذ أو تحويلها إلى شركات صرافة. وقال اعلام البنك في بيان الى "توخي الحذر في نقل وتداول الأخبار التي تفيد بغلق منافذ الصرف"، مؤكدا أنه "لم يصدر أي قرار او توجيه او تصريح بشأن غلق المنافذ او تحويلها إلى شركات صرافة".واضاف ان "بيانه الذي صدر مؤخراً نص على توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الالكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع انحاء العراق".وشدد البنك على "نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والتي تنشر على موقعه الرسمي وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الموثَّقة ويؤكد في إعماماته التي تصدر لجميع الجهات في القطاع المالي والمصرفي العراقي التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار اليها انفاً".