بغداد ـ الدستور

نفت وزارة الداخلية  ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تورط دوائر الأحوال المدنية في الوزارة بتجنيس 10 آلاف أجنبي باستخدام جوازات ومستمسكات عراقية مزورة وأكدت الوزارة في بيان أن "الدوائر المختصة في الوزارة لم تسجل مثل هذه الأعداد من عمليات التزوير"، مشيرة إلى أنه "تم اكتشاف حالتين فقط في عام 2022 من خلال لجنة مختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين حينها". وأضاف البيان: "نستغرب الادعاء باستمرار عمليات التزوير، إذ أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة إلكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير، خاصة مع وجود هذه الأنظمة، فضلاً عن وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص". ودعت الوزارة "كل من يمتلك دليل على وجود مثل هذه العمليات تقديمه للدوائر المختصة في الوزارة"، مؤكدة أنه "بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي وكيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق". وأكدت الوزارة أنها "ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقديم تقريرها خلال سبعة أيام"، مشددة أنه "في حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي".