تباين في الآراء واختلافات كثيرة في أغلبها بالضدّ من قرار البنك المركزي الذي حدّد سقف الإيداع الإجباري للتعاملات في بيع العقارات بمبلغ مائة مليون دينار بعد أن كان السقف المعمول به يبلغ خمسمائة مليون دينار في خطوة لضبط إيقاع البيوعات والحدّ من عملية غسيل الأموال التي تتخذ من السوق العقاري غطاء للتهرب من المساءلة القانونية عن مصادر الأموال وكذلك للحدّ من الارتفاع الوهمي لأسعار العقارات الذي بات جنونياً وغير مقبول.

أغلب الآراء المعترضة على القرار تنطلق من مستويين أما عاطفي غير مدروس يتعلل بحاجات الناس وفقرهم ويحاول تسويق القرار على أنه زيادة في التعقيد والبيروقراطية ، وتهرّب الناس عن الإفصاح عما يمتلكونه من أموال خشية المساءلة أو عدم قدرتهم على إثبات مصدرها ، والثاني تقف وراءه مافيات الفساد التي أضرّ بها القرار وسيحدّ من تلاعباتها والتغطية على مصادر اموالها الناتجة عن صفقات فساد وتسويات وعمولات ورشى وابتزاز غير قادرة على تبرير الحصول عليها ، وكلا الجانبين لا يأخذ بالحسبان سلطة الدولة ومؤسساتها وأحقيتها بإصدار ما تصلح به الحال من قرارات قد تبدو قاسية للوهلة الأولى إلا أنها تصب في النهاية في الصالح العام.

اما الحقيقة التي يتطلب من الجميع مراعاتها وهم يناقشون الإيجابيات المترتبة على هذه القرارات ، هي أن هذا القرار سيساهم في محاصرة أصحاب رؤوس الأموال المغمسة بوحل الفساد بعد أن حاصرتهم القرارات الدولية والمحلية السابقة من تهريب هذه الأموال إلى الخارج فصاروا يعكسونها على المتطلبات اليومية والحياتية للمواطن ومنها العقارات التي ضاعفوا أسعارها بشكل مبالغ فيه ، فضلاً عن أن المواطن البسيط الذي يدرك أن أمواله هي من عرق جبينه وليست مأخوذة عن طرق الحرام المشاعة سيكون قادراً على إثبات ذلك عند مساءلته ، والقرار سيسهم في تحجيم والحد من الجشع الذي تملّك أصحاب العقارات ويضعها في حدودها الطبيعية وهو ما تشكو منه الناس بصورة متكررة.

على الجميع إذا ما أراد مناقشة أي خطوة تتخذها الدولة بجميع مؤسساتها انطلاقاً من مبدأ النفع العام وليس المصلحة الشخصية الضيقة ، وهذا القرار نراه سليماً ويأتي لإيقاف المضاربات الوهمية بأسعار العقارات وجعلها متاحة لذوي الدخل المحدود.

باسم الشيخ