بغداد ـ الدستور

رفع مجلس النواب، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.وبحسب وثيقة ، فإن المجلس يؤشر وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد.ووفقاً لنفس الوثائق فإن ما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱4 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.وسبق لعضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن تعديل قانون التقاعد المطروح في البرلمان يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاماً، فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.فيما أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري أن البرلمان اكمل استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ويستعد لاستضافة وزراء آخرين.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن " البرلمان يمضي قدماً في جدول الاستجوابات المقرر لمحاسبة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين الذين لم يلتزموا بالبرنامج الحكومي أو أظهروا ضعفاً في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم".وأوضحت " هناك موافقة لإكمال استجواب مدير الجهاز التنفيذي للإعلام والاتصالات، إلى جانب العمل على استكمال استضافة كل من وزيرة الاتصالات، ووزيري التجارة والنفط".وأضافت أن " هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية وضمان تنفيذ الخطط الحكومية بما يحقق تطلعات المواطنين"، مشيرةً إلى أن " البرلمان عازم على محاسبة أي تقصير أو إخفاق يؤثر على سير العمل الحكومي".