بغداد ـ الدستور

ابلغ ممثل الحكومة في مجلس النواب ، الكتل واللجان النيابية المعنية ، بعدم تأييد الحكومة نص مقترح البرلمان لتعديل قانون الموازنة العامة ، لانه يقلل ايرادات الخزينة العامة مقارنة بالنص الحكومي ، ويتعارض مع قانون الادارة المالية ، ولاينسجم مع آليات بيع النفط من قبل شركة سومو الوطنية ، التي تتسلم ايرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب مبيعات النفط والغاز لوزارة المالية .فيما كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، عن أبرز التحديات التي تواجه موازنة 2025، فيما أشار إلى أن "الأمر الأخطر" يتمثل في توقف المشاريع الاستثمارية.وقال الكرعاوي إن "تأمين الرواتب يعتبر حديثا موجها للناس، إلا أن التحدي الأكبر في موازنة 2025 هو توقف المشاريع الاستثمارية التي ستتأثر بشكل مباشر، يليها المشاريع التشغيلية"، مؤكدا أن "هذا التأخير سيترك تداعيات اقتصادية كبيرة".وأضاف أن "موضوع قانون النفط والغاز يمثل حلا جذريا لإنهاء ملف النفط مع إقليم كردستان وتنظيم العلاقات المالية بين الجانبين، إلا أن الإقليم لم يلتزم حتى الآن بتسليم أي واردات مالية إلى بغداد، بالرغم من أن وزارة المالية أثبتت تسليم جميع رواتب موظفي الإقليم بوثائق رسمية، في حين لم تقدم حكومة كردستان ما يثبت تسليم وارداتها النفطية إلى الحكومة الاتحادية".وأشار الكرعاوي، إلى "الاعتراضات التي قدمتها اللجنة المالية على المادة 12 من الموازنة قد لا تلقى استجابة"، متوقعاً أن "يتم تمريرها مثلما حصل مع القوانين الجدلية الأخرى خلال جلسة البرلمان الأخيرة".