بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية.وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".وأضاف أنه "تم الاتجاه ضمن الخطط التنموية نحو القطاع الخاص لخلق وتوليد فرص عمل حقيقية".وأوضح الهنداوي أن "نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، إذ كانت النسبة 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن  14 بالمئة، وكذلك انخفض معدل الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".وبين أن "المساعي والتوجهات تتجه نحو تمكين القطاع الخاص وتحقيق الشراكة مع نظيره العام، من خلال تشكيل المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص، إذ سيكون لأول مرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويصبح شريكا في رسم القرار الاقتصادي ورسم السياسة التنموية للبلد".وتابع أن "صدور قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد عزز دعم العاملين في القطاع الخاص، من خلال حصولهم على جميع الامتيازات التي ينالها نظراؤهم في القطاع الحكومي، كالحقوق التقاعدية على سبيل المثال، من خلال استقطاع مبلغ رمزي شهريا أو سنويا، ليصبح للعامل راتب تقاعدي مستقبلا".ويشكو خريجو الكليات والمعاهد الحاصلون على شهادات الدبلوم والبكالوريوس، من صعوبة الحصول على وظيفة أو فرصة عمل باستثناء بعض التخصصات ذات التعيين المركزي كالتخصصات الطبية، كما أن الدولة تمنح فرصة التعيين للأوائل على الكليات وحملة الشهادات العليا حصراً عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي.فيما عقدت لجنة تحديد معايير تصنيف الشركات ،والمكاتب الاستشارية المُتخصصة في وزارة التخطيط ، اجتماعها السابع والآخير، برئاسة معاون المدير العام للدائرة القانونية جهاد منصور ناصح .وشهد الاجتماع مُناقشة تحديد معايير تصنيف المكاتب الاستشارية غير الحكومية ، والشركات الاستشارية ، وإجراءات تصنيفها، وذلك بالتعاون مع الجهات القطاعية ، والتي تأتي تطبيقا لتوصيات هيأة المُستشارين في مجلس الوزراء ، إذ جرى إعداد مسودة تصنيف الشركات، و المكاتب الاستشارية غير الحكومية، بانتظار المصادق عليها واعتمادها .وحضر الاجتماع رئيس منظمة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المُستدامة ، ومُمثل عن المكاتب الاستشارية غير الحكومية ، والجهات القطاعية ، ومُمثلون عن دائرتي القانونية والعقود الحكومية العامة في الوزارة .