بغداد ـ الدستور

أفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية بوجود إمكانية لتعاون "عراقي-تركي-سوري" في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا التعاون يعتمد على توجهات بغداد وسلوكها تجاه الحكومة الجديدة في دمشق، إضافة إلى موقفها من حزب العمال الكوردستاني و"الميليشيات" المرتبطة به.واستعاد التقرير التركي ، بداية الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد حيث دعا الى بذل جهود اقليمية مشتركة لمكافحة حزب العمال الكوردستاني وجناحه المتمثل بوحدات حماية الشعب في سوريا المجاورة، بالاضافة الى تنظيم "داعش"، مضيفا ان هذا التصور يثير العديد من التساؤلات حول مدى جدواه، خصوصا في ظل مواقف الدول المعنية واولوياتها والجماعات الارهابية والعوامل الخارجية.وتابع التقرير ان اولوية انقرة الرئيسية تتمثل في مواجهة مشكلة حزب العمال الكوردستاني والذي سبب توترات سابقة في علاقاتها مع بغداد، مشيرا الى انه في ظل المشهد الجديد في سوريا بعد سقوط بشار الاسد، فان تركيا تأمل في تجديد جهودها للتخلص من وحدات حماية الشعب السورية وقطع ارتباطاتها بحزب العمال الكوردستاني في العراق، وضمان وحدة الاراضي السورية لتأمين حدودها الجنوبية بشكل نهائي.ونقل التقرير عن الخبير التركي في الشأن العراقي محمد الأغا، قوله، ان "حقيقة ان ادارة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة قد تواجه سلطة سلفية سنية في سوريا تمثل معضلة بحد ذاتها"، مضيفا ان بغداد ما تزال ملتبسة حول هذه المسألة، ولهذا فانه قد يكون من قبيل المبالغة توقع دخولها في شراكة ضد حزب العمال الكوردستاني. وبحسب الاغا فانه يتحتم على العراق ان يتبنى موقفا واضحا تجاه حزب العمال الكوردستاني ويظهر من خلال ممارساته انه يعتبر هذه الجماعة بمثابة تهديد، موضحا انه "علينا ان نرى ما الذي سيفعله ازاء التعاون التكتيكي بين حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي في سنجار العراقية"، مضيفا انه برغم وجود توافق في الاراء بين انقرة وبغداد حول هذه القضية، الا ان العراق قد لا يحبذ تنفيذ عملية لمكافحة الارهاب ضد وحدات حماية الشعب. وذكر التقرير أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال مؤخرا إن مهاجمة تركيا لقوات وحدات حماية الشعب في شمال سوريا، سيكون حدثا خطيرا وسيتسبب في نزوح المزيد من اللاجئين، وهو ما يؤشر بوضوح الى ان بغداد متحفظة. ومع ذلك، قال التقرير إن بغداد صعدت لهجتها مؤخرا ضد حزب العمال الكوردستاني، وادرجت الجماعة ضمن قائمة "المنظمات المحظورة" على الرغم من أن انقرة تطالب الحكومة العراقية القيام بالمزيد في محاربة الحزب، حيث أن فيدان أعلن أن تركيا تأمل أن تعلن بغداد هذا الحزب كمنظمة "ارهابية". ونقل التقرير عن الاغا قوله، إنه "بالنظر الى ان العراق الذي امتنع طوال سنوات عن التعامل مع حزب العمال الكوردستاني باعتباره مشكلة خاصة، اعترف بهذه القضية فقط بعد ضغوط تركيا ومبادراتها الدبلوماسية، فقد يكون إفراط في التفاؤل بأن نتوقع من بغداد خوض معركة جدية ضد الجماعة وهياكلها المرتبطة بها". وبحسب الأغا، فان الجغرافية السياسية الكوردية في سوريا لم تكن مركز اهتمام بغداد طوال سنوات، بالاضافة الى ان دعم الفصائل العراقية المرتبطة بايران للاسد وحزب العمال الكوردستاني، الى جانب استمرار التعاون في منطقة سنجار، حال دون تصنيف انشطة وحدات حماية الشعب على انها خطيرة.ونقل التقرير عن الاغا، قوله إن "العلاقة الوثيقة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي يرتبط ايضا بإيران، وبين وحدات حماية الشعب، بالإضافة إلى المزاعم بأن زعيم الوحدات فرهاد عبدي شاهين يحمل جواز سفر عراقي، تعكس شيئا من موقف إدارة بغداد تجاه هذه القضية". ونقل التقرير عن اروهان قوله ان "كافة هذه التطورات تتماشى ايضا مع اولويات الحكومة السورية، حيث ستضمن الوحدة الداخلية وتظهر الادارة الجديدة كشريك عالمي ضد الارهاب، مما يقوي من الاعتراف الدولي بها"، مضيفا ان الحكومة السورية تفضل الحلول السياسية لمشكلة وحدات حماية الشعب، الا ان هناك فجوات ما بين مطالب هذه الجماعة وبين خطط الحل التي تطرحها الحكومة. وبحسب اورهان، فإن وحدات حماية الشعب تسعى للبقاء كقوة منفصلة داخل وزارة الدفاع السورية والعمل ضمن منطقتها الخاصة، الا ان نموذجا كهذا يهدد بتفكك الأراضي على الأمد البعيد، وبالتالي قد لا تقبل به الحكومة السورية، مضيفا أن الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة حول هذه النقطة سيكون حاسما، مشيرا إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا قد يسهل التسوية السياسية، أما في حال استمر دعمها لوحدات حماية الشعب، فإن من شأن ذلك تشجيع هذه الجماعة ضد دمشق ويجبر الحكومة السورية على اللجوء الى حل عسكري..فيما تواصل السلطات الأمنية العراقية تنفيذ خطة تأمين الحدود مع سورية لمنع عمليات التسلل، إذ اتخذت إجراءات مشددة وعززت وجودها العسكري على الحدود بوحدات قتالية كبيرة، كما أضافت 83 كم إلى الجدار الخرساني على الحدود السورية وقال مصدر أمني في قيادة حرس الحدود، إن: "الطرق البرية مع سورية لا تزال مغلقة لثلاثة أسباب؛ أولها يتمثل في عمليات إكمال الشريط الخرساني العازل، والثاني في منع عبور العراقيين عبر البر ومنع محاولات التسلل والكشف عن الطرق الخفية للبضائع المهربة والمخدرات التي كانت تستخدم في السابق، والآخر في أن بغداد ودمشق لم تتفقا لغاية الآن على آلية لفتح مجالات السفر والسياحة".وأضاف أن "مطالبات كثيرة تصل إلى السلطات الأمنية لأجل فتح المجال أمام حركة الشاحنات، لكن القرار في بغداد يبدو أنه سياسي قبل أن يكون أمنياً".وبين المصدر، أن "الحدود العراقية السورية لم تكن هادئة منذ أكثر من عقدين، لكنها حالياً في أعلى حالات الاستقرار الأمني، ونأمل أن تستمر بهذه الحال، خصوصاً أن البلدين تأثرا كثيراً من حركات التهريب وتجارة المخدرات".