بغداد ـ الدستور

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتسريع حسم ملف التحقيقات المتعلقة بسلف المبادرة الزراعية، مؤكداً ضرورة محاسبة المفسدين الذين استغلوا هذه المبادرة بشكل غير قانوني. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان "بمتابعةً من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، للملفات المحالة إلى هيئة النزاهة، وإنجاز هدف حسم التحقيقات في القضايا المعروضة على الهيئة، وجّه بحسم الملف التحقيقي الخاص بالمخالفات القانونية والمالية والإدارية بتسلم المناصب الإدارية، وصرف سلف المبادرة الزراعية والدعم الزراعي، في إطار عمل وزارة الزراعة".وأوعز رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بإنهاء كل الجوانب القانونية المتعلقة بحالات المخالفات المرصودة والمحالة إلى هيئة النزاهة، ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد المسؤولين عن المخالفات، الذين تسببوا بإحداث الهدر في المال العام، وتضمينهم تلك المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة، وعدم تكليف الموظفين المعنيين مستقبلاً بأي منصب إداري، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة ليأخذ القانون مجراه الصحيح".فيما أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مخالفات في عقدِ دائرة العيادات الطبية الشعبية في ميسان لشراء أرض مخصّصة لإنشاء عيادة طبية نموذجية ومختبرات تخصصية. وذكرت الهيئة في بيان أن "عمليَّة الضبط نفذت بمُوجب مُذكّرة قضائيَّة وبتنسيق وإشراف محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان، حيث قام فريقٍ مُؤلَّفٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة بضبط عقد لشراء قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لإنشاء عيادةٍ طبيَّةٍ نموذجيَّةٍ ومُختبراتٍ تخصُّصيَّةٍ، فضلاً عن محضر التقدير وصورة قيد العقار وأوليَّاته كافة؛ جرَّاء مُخالفاتٍ شابت عمليَّة التعاقد".ولفتت الهيئة، إلى أنَّ عقد شراء الأرض تضمَّن مُخالفاتٍ عدَّة، منها: المُغالاة في المبالغِ المُخصَّصة بين السعرِ الحقيقيّ للأرض وسعر الشراء، وتأليف اللجنة المُختصَّة بتقديرِ مبلغ الأرض بعد تأريخ الشراء، وعدم قيام الشعبة القانونيَّة في الدائرة بتصديق عقدِ شراء الأرض".وأشارت إلى أنه "فضلاً عن أن القطعة التي تمَّ التعاقد عليها غيرُ صالحةٍ لإنشاءِ عيادةٍ طبيَّةٍ نموذجيَّةٍ ومُختبراتٍ تخصُّصيَّةٍ؛ وذلك لبُعدها عن مركزِ المدينة، إذ لم يؤخذ بنظرِ الاعتبار رأي اللجنة الفنيَّة المُؤلفة بموجب كتاب دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة بـ"شراء بنايةٍ بمكانٍ تجاريٍّ قريبٍ عن مركز المدينة". كما نوهت هيئة النزاهة عن تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانونِ العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات على السيد قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة.