بغداد ـ الدستور

حددت المحكمة الاتحادية العليا الـ11 من شباط موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة. وذكر بيان للمحكمة ، انها "حددت الـ 11 من شباط الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)".وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.فيما اكد تجمع جبهة نواب محافظات الوسط والجنوب ، تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية في جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون الموازنة العامة .وقال النائب حسين السعبري ، " قدمنا طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان مرفقا بتواقيع 47 نائبا لتعديل المادة 14 في قانون الموازنة العامة ، واعادة صياغة نص تعديل المادة 12 بشكل اكثر وضوحا "، لافتا إلى ان " التعديل يتعلق باضافة فقرة في قانون الموازنة لتوفير فرص عمل وتعيين الخريجين وحملة الشهادات ".واضاف ، ان " البرلمان مضى بالتصويت على تعديل المادة 12 ، دون اضافة تلك الفقرة رغم موافقة نائب رئيس مجلس النواب على الطلب الرسمي الذي وقعه النواب ، وهذا دليل على عدم الالتزام بالنظام الداخلي"، مبينا انه " تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على تعديل قانون الموازنة ".