
![]() |
العدل: بيع عقارات المسيحيين يخضع لرقابة صارمة تحويل جنس 9 مناطق زراعية في بغداد إلى سكني |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
النـص :
بغداد ـ الدستور كشفت وزارة الزراعة، عن تحويل جنس 9 مناطق زراعية سند 25 الى سكني في بغداد.وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة علي الشمري ، ان "القرار 320 واضح وصريح لتمليك الاراضي الزراعية المتجاوز عليها في السكن، اضافة الى الضوابط التي ظهرت في سنة 2023 التي وضحت الية التمليك"، مبينا: " نحن الان في مرحلة الجرد والاجراءات الاخرى كالتصميم المتعلقة بامانة بغداد والبلديات ".واضاف، ان "مهمة وزارة الزراعة كانت فسخ العقود في حال وجود عقود وعليها تجاوز ورفع يد الاصلاح الزراعي "، مبينا ان "اكثر من 9 مناطق في بغداد ضمن سند 25 تم الانتهاء منها والمباشرة بالاعلان عنها في الجرائد، بعدها سيكون هناك محضر كشف ميداني من قبل لجنة الحل ويصدر منها قرار يتم تدقيقه من قبل دائرة الاراضي الزراعية ولجنة تصديق القرارات في غضون 15 يوما لكي يكون مكتسب الدرجة القطعية بعدها نحيلها الى دوائر التسجيل العقاري ومن ثم الى الامانة ودوائر البلدية ".واشار الى ان "المناطق التسع التي تم الانتهاء منها في مناطق البوعيثة والزوراء والبلديات والدورة والتاجيات والصابيات وحي الكوفة واخرى على طريق مطار بغداد وكذلك قريب من المدائن".وأكد "استمرار عملية تحويل جنس الأراضي وتمليكها إلى مستحقيها "، لافتا الى ان "هذا العام سيتم الانتهاء من تحويل الأراضي سند 25 في بغداد".فيما أكدت وزارة العدل اتخاذ إجراءات مشددة لحماية عقارات المسيحيين، فيما أشارت الى خضوع عملية البيع لرقابة صارمة. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إن "دوائر العدل تولي اهتماماً خاصاً بعقارات الأقليات، لا سيما عقارات المواطنين المسيحيين، لضمان حمايتها من التلاعب أو التزوير".وأوضح، أن "أي معاملة تتعلق بعقارات المسيحيين تخضع لإجراءات دقيقة، حيث تتم مفاتحة ديوان الوقف المسيحي، الذي يتولى بدوره التواصل مع صاحب العقار للتحقق من صحة البيع، سواء كان ذلك أصالةً أو وكالةً، بالإضافة إلى تسلم مبلغ البيع ومراجعة جميع المستمسكات ذات الصلة".وأضاف، أن "عملية البيع لا تُستكمل إلا بعد ورود كتاب سري من ديوان الوقف المسيحي بالموافقة، لتتم بعدها إحالة المعاملة إلى الدائرة الفرعية، التي تقوم بدورها بمفاتحة دائرة الأحوال المدنية للتأكد من صحة المستمسكات، والوكالة، والباركود".وأشار لعيبي، إلى أن "الوكالة يجب أن تكون صادرة لأحد أقارب البائع المسيحي أو لمحامٍ معتمد، وذلك لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تزوير".
|
المشـاهدات 94 تاريخ الإضافـة 14/02/2025 رقم المحتوى 59257 |