بغداد ـ الدستور

أفاد مصدر مطلع بأن قوى الإطار التنسيقي، اتفقت على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مشترطة إضافة تعديل لإحدى فقراته الجدلية.وقال المصدر إن "اجتماعا مهما عقد أمس في منزل هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وبحضور أغلب قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة آلية تعديل فقرات قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وتمريره وبما ينسجم واهمية تلك المؤسسة "وأشار المصدر إلى أنه "بعد نقاشات مفصلة اتفقت الأطراف على أن تضاف فقرة للقانون تمنح رئيس الوزراء، صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية لآمري ومسؤولي الوية الحشد بما فيهم رئيس الهيئة لحين إيجاد البدلاء". وأوضح أن "التمديد يكون من خلال موافقة رئيس الحكومة ومسؤول هيئة الحشد الشعبي وفق ما تقتضيه متطلبات المرحلة أو الحاجة ولمدة 5 سنوات فقط".وأضاف أن "جميع قوى الإطار اتفقت على تمريره وفق التعديل المشار إليه ومن المؤمل أن يصوت عليه خلال الجلسة القادمة علما الاجتماع ركز على قانون الحشد فقط ولم يتطرق لملفات أخرى كانت على أجندة الاجتماع".وكشفت مصادر مطلعة عن اجتماع مرتقب لقيادات الإطار التنسيقي في منزل هادي العامري زعيم منظمة بدر لإتمام الاتفاق على قانون الحشد ومناقشة عدة ملفات.وأبلغت المصادر ؛ أن "الاجتماع سيناقش الملفات المزمع طرحها في اجتماعات مؤتمر القمة الذي سيعقد في بغداد الى جانب مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء الى مؤتمر ميونخ والتهديدات الامنية والاقتصادية القائمة في المنطقة".وأوضحت المصادر؛ أن "الاجتماع المرتقب سيناقش الفقرة الخلافية في قانون الحشد الشعبي وإيجاد الحل الأنسب لتجاوزها وبما ينسجم وأهمية القانون".فيما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بقانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، فيما أكد أن نقطة واحدة فقط تبقى لحسم القانون.وقال البنداويإن :"قانون الحشد يعد واحداً من أهم القوانين في هذه الدورة البرلمانية، نظراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها منتسبو الحشد، وهو واجب على مجلس النواب تشريعه لحفظ حقوق الشهداء والمجاهدين".وأضاف، أن "القانون يتضمن 78 مادة تمت معالجة جميع الثغرات، وأجريت عليه بعض التعديلات، كان آخرها اليوم، ونأمل أن يتم التصويت عليه قريباً لإنصاف شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي والقوات الأمنية".وأشار البنداوي إلى، أن "لجنة الدفاع استضافت قادة من هيئة الحشد لإنجاح القانون، وتم حسم معظم بنوده، ولم يتبق سوى مفردة واحدة ستحسم اليوم"، موضحاً أن "أبرز التعديلات يتعلق بتكييف الأعمار، سواءً للقادة أو المجاهدين، حيث تم تحديد أعمار القادة بحسب الرتب، بينما سيتراوح عمر المجاهدين بين 50 و57 عاماً".وأكد، أن "التعديل الجوهري يتمثل في أنه إذا صدر القانون، لن يبقى أي ضابط متقاعد طوعًا في الخدمة"، مضيفاً أن "التعديلات شملت أيضا منح القائد العام صلاحية تمديد الخدمة لمدة 3 سنوات لأمراء الأفواج فما فوق، على ألا يزيد عمر المجاهد عن 68 عاماً".وأوضح البلداوي، أن "القانون يشمل خروج 400 شخصية قيادية، وهو أمر صعب في الظرف الحالي؛ لذلك ستكون الهيئة ملزمة خلال 3 سنوات بإعداد وتهيئة بدلاء".وتطرق ايضاً إلى، أن "القانون لم يعالج وجود رئيس الهيئة والمدة المتبقية له؛ لكنه سينصف شريحة كبيرة من المجاهدين، بما في ذلك شمول عوائل الشهداء بنسبة 5% من قرعة الحج وأداء العمرة".وبين البنداوي، أن "دعم الحشد وتلبية حقوقه واجب وطني على كل سياسي شريف"، مشيراً إلى أن "القانون ناقش فقرة إعادة شريحة المحالين إلى التقاعد في الحشد، واحتساب خدمة التقاعد وتضمين حقوقهم، بما في ذلك المشاركين خلال فترة الجهاد الكفائي".واختتم البلداوي بالقول، إن "رواتب المجاهدين ستكون مليوناً و425 ألف دينار، بالإضافة إلى امتيازات ومخصصات الخطورة، ونسعى إلى زيادة هذه الرواتب من خلال هذا القانون"، مؤكدا أن "أموال الحشد ستخصص ضمن الموازنة العامة".