بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يعود إلى سببين رئيسيين هما زيادة الطلب على العقارات بالإضافة إلى استغلال المتنفذين للوضع.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار أن :"مشروع {داري} السكني لم يحقق أي تقدم فعلي على أرض الواقع، حيث بقي المشروع حبيس الإجراءات الإدارية على الورق، مما أدى إلى فشله في تحقيق أهدافه".وأشار إلى أن "الحكومة تتوجه حاليا نحو بناء مجمعات ومدن سكنية جديدة خارج مراكز المدن، وذلك بهدف حل أزمة السكن التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب النمو السكاني الكبير".وفيما يتعلق بتوزيع الأراضي السكنية، أوضح الصفار، أن "استراتيجيات الحكومات السابقة لم تنجح في معالجة الأزمة، ولم تحقق النتائج المطلوبة؛ لذا تم تأسيس هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة التي تتعاون مع المحافظات لتوزيع الأراضي وفق برنامج تمليك العرصات".واضاف الصفار أن "خمس مدن سكنية قد تم إحالتها إلى المطورين والمستثمرين، مع وجود مدن أخرى في مرحلة الإحالة، كما أن اجتماعات الهيئة مستمرة مع المحافظين ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لتوفير آلاف الوحدات السكنية في المستقبل".فيما أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار عقد الاجتماع الأول للجنة الخاصة بتحديد ضوابط وأسعار الوحدات السكنية، لافتةً إلى أنها ستضع معايير تراعي الوضع المعيشي لكل محافظة وقدرة المواطنين الشرائية.ونقل بيان للهيئة عن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، قوله: إن "الهيئة تسعى لإدارة أركان العملية الاستثمارية في قطاع السكن بالعراق بطريقة مدروسة تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على موارد الدولة وضمان توفير سكن لائق ومناسب لشرائح واسعة من المواطنين".وأضاف مكية خلال ترؤسه أول اجتماعات اللجنة المكلفة بوضع محددات ومعايير كلف الإنشاءات في قطاع السكن، أن "اللجنة ستكون مسؤولة عن إصدار إجراءات وتعليمات تحدد نسبة ربح ملائمة للمستثمر في القطاع السكني، وستأخذ هذه الإجراءات بعين الاعتبار الحاجة الماسة للمجمعات السكنية في بغداد وكافة المحافظات، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين في الحصول على سكن مناسب".وشدد مكية على "أهمية مراعاة خصوصية كل مشروع، بما في ذلك تحمل المستثمر لكافة تكاليف خدمات البنى التحتية أو تقديم خدمات إضافية في حال عدم وجودها، بما يتماشى مع شروط 'الاستثمار المنتج' التي تسعى الهيئة لتحقيقها في خططها الاستثمارية المستقبلية".من جانبه، أوضح سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة، بحسب البيان، أن "تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتداعيات السلبية التي تسببها الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية في العراق".وأكد أن "اللجنة ستعكف على وضع معايير أساسية تحدد أسعار الوحدات السكنية مع مراعاة الواقع المعيشي والاجتماعي والبيئي لكل محافظة، بالإضافة إلى قدرة المواطنين الشرائية، وستأخذ في اعتبارها كافة التعاميم والإجراءات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا الخصوص".