ولأن الانظمة المتعاقبة على ادارة الدولة العراقية الحديثة لم تستطع في أغلبها خلق الثبات الشكلي والمعرفي لدى القناعات الشعبية ، مع الاخفاق المستمر جراء تدخل النزعة الخاصة للقيادات بالمحددات العامة لطبيعة النظام ، وتغليب الخاص على العام في نقطة تقاطع المصالح وتسويق ذلك على أنه من متطلبات الحماية الضرورية للنظام ، هتكت حرمة النظام وحمل خاصية المطاطية لينتج فيما بعد اطاراً طبقياً غير معلن عنه، أو بالأحرى مسكوت عنه، ليلقي بظله على طريقة استحضار الحاجات الخاصة للمواطن .

** الاحزاب والقوى السياسية التي توالت على الحكم خلال السنوات السابقة عملت بجد على بناء سلطة متحكمة لضمان استحواذها على القرار فعمدت لتأسيس دولة عميقة تدين بالولاء لها ورسخت بذلك مفاهيم تخدم مصالحها وصارت مسألة تفكيكها غاية في التعقيد والصعوبة.

** في شكلها العام تبدو مؤسسات الدولة تسير في اطار تنفيذي اعتيادي وتقليدي كأية مؤسسة اخرى لكن المتابع للأداء يستطيع تشخيص عيوب مهمة يتم تجاهلها بقصد او بدون قصد ، وهي تلك المتعلقة بالرؤية والتخطيط حيث تكمن الاخطاء القاتلة ، فعندما تقتصر الرؤية عن وضع اسس يعتمدها المخططون يرتبك الأداء ويصل الى حد التخبط ، والعكس ايضاً صحيح فوجود رؤى واضحة و محیطة بجزئيات العمل لا يعني النجاح المطلق اذا ما احيلت المهمة لتخطيط غير مؤهل ينتج مسارات لا تتوافق مع الرؤية المرسومة ويعيق تنفيذها .