بغداد ـ الدستور

أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع نسبة إجمالي الائتمان النقدي الى إجمالي الودائع للمصارف العاملة في العراق. وذكر البنك المركزي في بيان أن "نسبة الائتمان الى الودائع تعد من أهم المؤشرات التي تستخدم لقياس السيولة لدى المصارف، إذ تقارن هذه النسبة بين حجم الائتمان الذي تمنحه المصارف مقارنة بإجمالي ودائعها، إذ سجلت هذه النسبة ارتفاعاً في الفصل الرابع من العام 2024 بلغ (59.3%) بعد أن كانت (51.9%) في الفصل الرابع من العام 2023".وأضاف أن "ارتفاع هذه النسبة يشير الى أن المصارف تستغل ودائع عملائها بشكل فعال في تحقيق الأرباح عن طريق منح الائتمان، من الممكن أن يكون جزءاً من الزيادة يعود الى زيادة ائتمان المصارف المقدم للحكومة والمركزية".فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن قناعة الجمهور المتزايدة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لأغراض السفر أو تسديد المستحقات للشركات الصغيرة قد حققت نجاحاً كبيراً في تقليص حجم السوق الموازية للدولار الأمريكي، مما أسهم في انحسارها التدريجي. وأوضح صالح ، أن "السياسات النقدية الحديثة التي تم تطبيقها مؤخراً أثبتت فعاليتها في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث انخفضت معدلات التضخم السنوي إلى مستويات لا تتعدى 3%، وهو ما يعكس قوة واستقرار الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية.ولفت المستشار المالي إلى أن أدوات السياسة النقدية المستحدثة التي اعتمدتها الحكومة العراقية، بالتعاون مع البنك المركزي، قد أسهمت بشكل مباشر في توجيه السيولة النقدية نحو القنوات الرسمية، مما عزز الثقة العامة بالدينار وأدى إلى تقليص التعاملات غير الرسمية بالدولار.وشدد صالح على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات المالية، لما لذلك من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالسوق الموازية للعملة.وأكد أن هذه الإنجازات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي مستدام وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بمستقبل الاقتصاد العراقي، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى الانخراط بشكل أكبر في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.