ما من بلد في العالم تعرض لعقوبات دولية (متلاحقة) مثل عراق-صدام حسين، الذي وقع في فخ غزو الكويت، و"غرزّ" فيه كما كان يتهكم العراقيون أيام الغزو، التي استمرت حوالي ستة أشهر، وكانت الأسواء في تاريخ الشعب العراقي، ولم يتمكن من الانسحاب منه، حتى أخرجه التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدةالامريكية، حين وارسلت جيوشها وحلفاءها للمنطقة مطلع التسعينات لشن حرب على العراق واخراجه من الكويت بالقوة، مدعومة بسلسلة من القرارات الدولية المعاقبة والمُدينة للغزو ،

المفارقة التاريخية أن العراق البلد المشارك في كتابة دستور الأمم المتحدة، و كان من بين الدول المؤسسة للمنظمة الدولية، لكنه تعرض لسلسلة غير مسبوقة من العقوبات الدولية مطلع تسعينات القرن الماضي، جراء غزو الكويت، وامتناعه عن الانسحاب منها،برغم الوساطات العربية والدولية الكثيرة من شتى، وتسبب امتناع عن  الانسحاب تعرضه لسلسلة من القرارات الأممية التي بدأت منذاليوم الأول للغزو، حتى أصدر مجلس الأمن خلال السنوات من1990 - 2000 ثلاثة وخمسين (53) قراراً خاصاً بحالة العراق، وكان أول هذه القرارات هو القرار رقم 660 الذي صدر في 2/8/1990 وهواليوم نفسه، الذي دخلت فيه القوات العراقية الأراضي الكويتية، دعت خلاله الأمم المتحدة العراق الخروج من الكويت مباشرة وبدون قيد أوشروط، وعُدّ أهم القرارات التي ترتب عليه فرض الحصار، وقرار إخراج العراق من الكويت، ولو باستخدام القوة المسلحة، وقرار ا مقابل الغذاء،

‎عقوبات متتالية

وادخل العراق في ملف شائك حول نزع السلاح وقضايا التفتيش الدولي، التي طالت كل مرافقه الحيوية، وهي (إحدى القضاياالرئيسية التي أدت إلى الغزو المتعدد الجنسيات للعراق في العشرين من  مارس 2003، حين اتهم العراق بانه يقوم بإنتاج برامج الأسلحةالبيولوجية والكيميائية والنووية منذ الثمانينات، وإدارتها على نطاقواسع، وخلال ذروة الحرب الإيرانية- العراقية، اتهم العراق بانه استخدم  برنامجه الكيميائي الهجومي ضد إيران والمدنيين الأكراد،في الثمانينيات أيضا، جراء المساعدات الفرنسية- والسوفيتيةالمقدمة إلى البرنامج النووي العراقي، حين قامت إسرائيل بتدميروضرب مفاعل تموز جنوبي بغداد وتدمير منشآته الأساسية في العام 1981 .

وقد وضعت الأمم المتحدة بصورة غير مسبوقة، برنامجا ًلتدميركميات كبيرة من الأسلحة العراقية سواء منها الكيميائية والمعدات والمواد ذات الصلة بدرجات متفاوتة من التعاون حيناً والعرقلة العراقية إحياناً، ولكنها رأت بان التعاون العراقي تضاءل في وقتلاحق في عام 1998،ولم تكن العلاقة شفافة بين الطرفين خلال التسعينات فالعراق يراها تقويض لقدراته العسكرية بتدمير أسلحته ومصانعه، وهو دولة مهددة من جيرانه الشرقي كما كان يؤكد، والأمم المتحدة تطالبه بالسماح لفرق التفتيش لمعاينة جميع مرافقه حتى وصلت  أزمة نزع السلاح هذه إلى ذروتها في الفترة 2002-2003،عندما طالب الرئيس الأمريكي بإنهاء كامل ( كما  زعم ) أنه إنتاج عراقي لأسلحة الدمار الشامل، التي سوغ ّ على أساسها عملية الغزو العام2003، التي غيرت مجرى التاريخ المعاصر للعراق ،بحكم المعارضة الوافدة من الخارج ، التي كانت تنادي بالمدنية والديمقراطية لتقصى إلى دولة الحكم الديني ، الطاىفي والمحاصصة السياسية وتغليب فكرة المكونات على الوطنيات الكبرى ، وتتحول البلاد إلى كانتونات وقوة هشة وتدخل مستنقع الفساد والتخريب ..

وبدأت رحلة القرارات الدولية والعقوبات التي انتجت وضع اموال الشعب العراقي تحت الخزانة الأمريكية ، ومصير عائداته المقيد ، عقوبة مستمرة لايمكن الفكاك منها إلا بارادة الشعب ، وتفهم المتغير الدولي لاستقلالية البلاد .