بغداد ـ الدستور

أبطلت محكمة التمييز الاتحادية دعوى قدمها المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية {سرقة القرن} نور زهير.وعزت المحكمة اجرائها برد طعن المتهم {زهير} بحسب قرارها الى "عدم جواز من كان محكوما بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت بالشكوى والطعن مادام هاربا من إدارة أمواله والتصرف بها".وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.وأصدرت محكمة جنايات بغداد/ الكرخ لمكافحة الفساد، في 25 من تشرين الثاني 2024 حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المتهم الأول بقية سرقة القرن {نور زهير}، وحكماً بالسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بسرقة الأمانات الضريبية.