موضوع شركات خصخصه الكهرباء المعتمده اليوم غير واقعيه بل هي اخذ حصه الكهرباء من مناطق بغداد المختلفه وتزويدها الى الأحياء السكنيه الراقيه والغنيه  فمع الأسف تقوم هذه الشركات وبتشجيع من وزاره الكهرباء  بتقليل حصص الأحياء الشعبيه وتزويدها الى الأحياء الغنيه التي يسكنها اغلب السياسيين والوزراء على مدار الساعه وبأسعار رمزيه  حيث يدفعون فاتوره واحده بسيطه الى وزا ره الكهرباء في حين الأحياء الشعبيه الأخره فيكون تجهيزها لمده ساعات معدوده في اليوم الواحد ويضطرون لشراء الكهرباء من القطاع الخاص ( المولدات)  وبأسعار باهضه وكذالك يدفعون فاتوره الكهرباء وبذالك يقوم أهالي الأحياء الشعببه بدفع فاتورتين وبكلف مضاعفه عن الأحياء السكنيه الغنيه ان هذه الخدمه التي تقدمها شركات الخصخصه للأحياء الراقيه ساهمت بشكل فعلي بزياده اسعار الأراضي والدور السكنيه عده اضعاف من سعرها الحقيقي بسبب عدم انقطاع التيار الكهربائي مما شجع المواطنيين الميسوريين في مختلف الاحياء إلى دورهم أراضيهم وشراء منازل في المناطق التي لاينقطع فيها التيار الكهربائي وذالك أدى إلى انخفاض اسعار الدور والأراضي السكنيه في الأحياء الشعبيه ان الدستور يلزم الدوله بتوفير جميع الخدمات للمواطنيين مقابل أجور رمزيه ولكن في حاله عجز الدوله عن توفير التيار الكهربائي للشعب فعليها قانونا وشرعا ان تتحمل اسباب تقصيرها وعلى ضوء ماجاء في أعلاه مطلوب من وزاره الكهرباء ان تقوم بتجهيز الكهرباء بشكل عادل لجميع الأحياء السكنيه دون تمييز ونذكركم بقول رسولنا ألكريم خير الناس من نفع الناس.

علي البياتي