بغداد ـ الدستور

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس أساقفة العراق والكويت والأردن وفلسطين ولبنان للأقباط الأرثوذكس، الانبا انطونيوس والوفد المرافق له.وأكد السوداني، بحسب بيان مكتبه خلال اللقاء :"حرص الحكومة على التواصل مع مختلف المكونات وحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم واحترام الحقوق والحريات، مع تأكيد اعتزازها بالمكون المسيحي في العراق وسعيها لإعادة ابنائه الى بلادهم، وتمكنيهم من تأدية دورهم الوطني مع بقية المكونات الاخرى".وبين السوداني، أن "العراق قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ الاستقرار، من خلال تقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق والمحافظات"، لافتاً الى "اطلاقه اليوم مشاريع خدمية مهمة في منطقتي سنجار وسهل نينوى، تخدم جميع ابناء المكون المسيحي وباقي المكونات في تلك المناطق".من جانبه، ثمن اعضاء الوفد المسيحي اهتمام الحكومة العراقية وحرصها وتواصلها مع جميع مكونات الشعب العراقي، خصوصاً ابناء الطائفة المسيحية، كما اشادوا بالاستقرار الذي حققته الحكومة من خلال مسار التنمية والبناء الذي يصب بمصلحة جميع العراقيين.فيما أكد زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم السبت، أن تنظيمي القاعدة وداعش اكرها المسيحيين على اعتناق الإسلام في المدن والمناطق التي كانت تخضع لسيطرتهما سابقا، في حين دعا المرجعيات الدينية والحكومة العراقية الى منح الشخص الحرية بعد سن البلوغ في اختيار دينه .وقال ساكو في بيان ، "أكتبُ هذه الأسطر لإنصاف عدد محدود من المسيحيين، الذين تم إكراههم من قِبل عناصر القاعدة أو داعش، تحت التهديد بالقتل لإشهار إسلامهم".وأضاف أن هؤلاء المسيحيين "أشهروا إسلامهم مُجبَرين، وهم لا يفقهون شيئاً في الديانة الإسلامية، أي لم يُرَبَّوا تربية دينية إسلامية، فبالتالي إسلامهم شكليٌّ، وفي هذا الشأن أيضاً اُشير إلى أسلمة القاصرين لدى إعتناق أحد الوالدين الإسلام، بهدف زواج ثانٍ، لأن المسيحية تحرّم الطلاق والزواج الثاني وتعدد الزوجات".وتابع ساكو بالقول إن "الديانة، إيمانٌ بالله تعالى وسلوكٌ مطابقٌ له في تفاصيل الحياة اليومية. إيمانٌ حرٌّ نابع عن الوعي والقناعة، وليس إنتماءً شكلياً لا قيمة له، و هؤلاء المواطنون المسيحيون يعيشون حالة مأسوية، لان دائرة النفوس، ترفض إعادة هويتهم المسيحية، فلا يتمكنون من عقد زواج مسيحي".وناشد ساكو "المرجعيّات المسلمة والحكومة العراقية، بدراسة هذا الموضوع وإيجاد حلّ سليم له"، مردفا بالقول "نحن ككنيسة نحترم خَيار أي شخص بتغيير دينه عن دراية وحرية، أما بخصوص أسلمة القاصرين فلماذا لا يبقون على دينهم الى حين بلوغهم السن الـ18 ليختاروا الدين الذي يرغبون فيه".ومضى قائلا، ان "المسلم أو المسيحي هو المؤمن المُنتمي الى هذه الديانة أو تلك، ويلتزم بها في سلوكه اليومي كما هو مطلوب، وليس من هو مسجَّل في سِجل النفوس"، مبينا أن "هناك مسيحياً بالاسم غير مؤمن، وكذلك مسلم بالاسم، لا يَعرف شيئاً عن دينه، فيحمل هوية المسيحي أو المسلم، ويعيش حالة من العوَق الإيماني".وأكد زعيم الكنيسة الكلدانية أن" في المسيحية، الإيمان حرية شخصيّة، والكنيسة لا تتخذ بحقّ من يغيّر دينه أي قرار، لأن الدين يُعرَض ولا يُفرض.وفي عودةٍ إلى الأصل نجد أن أساس حكم الرَدة يتقاطع مع القرآن الذي يعلن الّلا إكراه في الدين وإحترام الآخرين".وتساءل زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم "أين نحن اليوم من هذا المبدأ القرآني المنفتح والعادل؟، فمن الواضح أن حكم الردّة يتناقض صراحةً مع هذه الآيات المتسامحة، أساس حكم الردة، بدأ، تحت ظروف الحرب، في فجر الإسلام عندما إرتدَّ بعض المسلمين الذين لحقوا رسول الإسلام الى المدينة، وتراجعوا عن تأييده، وراحوا يخونونه، ويتحالفون مع خصومه المَكيّين واليهود، فنَعَتهم القرآن بالمنافقين (النساء 88)، لكنه لم يُهدر دمهم،ان “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” ليس من منسوخ القرآن،كما ان كذا إكراهٌ يتناقض مع شُرعة حقوق الإنسان “حرية الضمير” ومع الدستور العراقي 2005 المادة الثانية: “أولاً، لا يجوز سَنّ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور".