ضمن الدستور العراقي النافذ الفصل بين السلطات.. وهذا المنهج أكده مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه الدكتور فائق زيدان.. فيما يعد قانون العفو العام  نعمة وفرها المشرع العراقي وشمل شرائح واسعة من المجتمع لاسيما َفي ايام شهر رمضان المبارك.

يبدو أن البعض قابل هذه النعمة التشريعية والقضائية بحالات ابتزاز ونقمة تبين حقائق يلمسها اي رب عائلة لها متهم او محكوم مشمول بنعمة قانون العفو العام.

اول سمات هذه النقمة.. ان البعض من أصحاب الحق الشخصي لم يتكتف بمبلغ الفصل العشائري.. فاخذ يطالب بمبالغ أعلى مقابل التنازل امام المحكمة المختصة.!!

ثاني سمات هذه النقمة تظهر في المغالاة في قيمة الفصول العشائرية.. بدلا من التراحم وترسيخ الأخلاق الإنسانية العشائرية للعفو عند المقدرة وهذا نهج الأغلب من العشائر العراقية الكريمة.. لكن ثمة من يعتبر هذا الغلو نوعا من المباهاة والحصول على أموال باسم اهل الضحية مقابل نسبة واضحة تذهب إلى جيوب المفسدين ممن يطلقون على أنفسهم القاب عشائرية هم بعيدين عنها كليا.

فقد رسمت المرجعية الدينية العليا في مكتب سماحة السيد السيستاني حدودا لمبالغ الفصول العشائرية.. فيما هذا البعض الذي تجده في موسم عاشوراء في مواكب ابا عبد الله الحسين عليه السلام.. تراه من هؤلاء المبالغين بالغلو في الفصول العشائرية.

ضمن هذا السياق.. لابد التمييز.. بين الثوابت في القوانين العراقية النافذة.. باعتبار الاعتداء على الموظف العمومي.. مدنيا كان ام من الأجهزة الأمنية.. تحت سلطة الممثل القانوني للجهة التي حصل الاعتداء عليه وهو يؤدي الواجب الوظيفي.. وهذا حق لا فصال عليه بل نموذجا للاعتزاز والتقدير ضمنه القانون لموظفي الدولة في مختلف قطاعات عملها.

الاختلاف بين ما يمكن أن يحصل من أحداث بين هذا الموظف بصفته مواطنا خارج الوظيفة.. ومثار الاستغراب.. صدور تعميم من السيد وزير الداخلية فسر عند بعض من هذه العشائر انه رفضا للتنازل ما بعد الصلح العشائري.. مما يفتح المجال لحالات الابتزاز ويصح عليه القول (كلمة حق اريد بها باطل).

فما دام الدستور والقانون النافذ قد فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. يفترض بتعميم السيد وزير الداخلية  ان يكون واضحا فاطعا غير قابل للتأويل من ضعاف النفوس يربط بين حالة قانونية معترف بها في رفض قاطع للاعتداء على موظف رسمي خلال عمله وأداء واجبه.. وبين ما يمكن أن يكون خارج  مقرات العمل الرسمي مثلا داخل منطقته او مع جيرانه.. نعم كل نوع من الاعتداء حالة مستهجنة ومرفوضة.. ولكن دائما الرحمة والعفو عند المقدرة.. حالة معروفة في سناين عشائرية معترف بها.. والتصالح خير دائم.. أما تفسير مثل تلك التوجيهات المعتبرة والتي عرف بها شخص السيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية بغير حقيقة اصل الموضوع القانوني والعشائري.. مما يسمح للبعض العمل على ابتزاز غير قانوني بعنوان موقف قانوني صحيح.

النقمة الأخرى.. التي يواجهها أصحاب قضايا قانون العفو الاخير.. ان البعض ممن يحملون القاب شريفة "موسوية " لا يضع ختمه على وثيقة الفصل العشائري مجانا.. متناسيا ان اهل هذا المتهم قد صرفوا أموالا طائلة لمختلف الجهات والأشخاص تبدأ من المحامي ولا تنته عند هذا النوع من التواقيع على وثائق الفصل العشائري.

ولا أريد أن أقول انها نقمة من نعمة. بل ان الرجاء من الدكتور فائق زيدان .. العمل على إيجاد السبل التي تذلل أعمال لجان العفو في تسريع المدة المطلوبة في الإجراءات القانونية الإدارية.. لعل يكون شهر رمضان المبارك.. شهر الفرحة التي طال انتظارها من مختلف عوائل المشمولين باحكام قانون العفو العام... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!