بغداد ـ الدستور

صرّح محمد البلداوي النائب عن كتلة "صادقون" التي تمثل حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان العراقي، يوم السبت، بأن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله او اجراء تغيير عليه.وقال البلداوي ، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات.كما اشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه "ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير".وقبل أيام قلائل، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد خلال لقاء جمعهما الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالعراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأسبوع الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، امكانية تعديل قانون الانتخابات خلال الفترة المقبلة .وقال الجبوري: " في كل دورة انتخابية سابقة ، كان يتم تعديل قانون الانتخابات على وفق قانون سانت ليغو ، حيث يتم التعديل قبل اجراء الانتخابات وفقا لرؤية معينة للكتل السياسية "، مشيرا الى :" ان اغلب الكتل السياسية مع تعديل قانون الانتخابات وفق مبدأ 30 / 70 ، او حتى 80/20 ، ولكن لغاية الان لم يتم الاتفاق على مبدأ واحد ".واوضح :" ان التعديل المقترح يشمل ايضا تغيير الدوائر المتعددة في المحافظة الى دائرة واحدة او اثنتين ، لوجود شخصيات سياسية كبيرة تحظى باصوات كثيرة في الدائرة الواحدة يمكن ان تعزز حظوظ الكتل بالفوز بمقاعد برلمانية ".