** نزاعة الاستحواذ التي تمتلك أنفس البعض التواق للسلطة ومنافعها تدفعه في احيان كثيرة لابتداع أفكار وخطط، أقل ما يقال عنها شيطانية لتحقق رغبته في البقاء على رأس السلطة لاسيما أولئك الذين يملكون تواريخ ملوثة بقيح الانتماءات الموجودة بالعلاقات غير النظيفة . من هؤلاء من يسابق الزمن ليشرع قانونا ظاهره المصلحة العامة وباطنه حشو النفعية والمكاسب الشخصية والاستئثار بالمنصب الذي يدرك جيدا أنه بدونه لن يساوي شيئاً .. هذا القانون المسمى (قانون التنظيم النقابي الموحد) هو فكرة شاذة يراد بها ظاهراً تشريع قانون ينظم عمل كل النقابات والاتحادات ويسهل عملها .. ولكن ما يحمله من أعراض خفية غاية بالخطورة.

** اذا استمر تغليب الأعراف السياسية على المواد الدستورية تحت أية ذريعة ستبقى تدور بذات فلك التناحر وعدم الاستقرار السياسي، لأن الاعراف مهما امتلكت من قدرة على تخطي بعض القوانين إنما هي في ذات الوقت تعد سبباً من اسباب زيادة التقاطعات وفقدان العدالة الاجتماعية وتهميش واقصاء بعض الشرائح وتمكين من لا يستحق من القرار وهو ما يجعلنا قابعين في دوامة من الأزمات ...