بغداد ـ الدستور

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم :" ان العراق يسعى جاهدا ، بكل ما لديه من امكانات للعمل المشترك مع جميع الاشقاء والبحث عن حلول شاملة تستند الى العلم والادلة وصولا الى تعزيز خطة التنمية المستدامة 2030".وقال تميم في كلمة ، خلال ترؤسه المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي بدأ اعماله اليوم الاثنين في بيروت برئاسة العراق :" اننا نعمل على وضع الرؤى الناضجة والحلول المبتكرة، عبر رسم مسارات سليمة وآمنة للوصول الى الاهداف المنشودة ، لاسيما في مجال الصحة الجيدة والرفاه، وتكافؤ الفرص، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، من خلال عقد المزيد من الشراكات لتحقيق الاهداف".واضاف :" ان بلداننا العربية تواجه تحديات لا يُستهان بها، ترتبط بالجوانب الامنية والاقتصادية والمؤسساتية، والاجتماعية، والديموغرافية، تتقدمها سيادة النموذج الريعي ومعدلات النمو السكاني المضطرد، وارتفاع معدلات البطالة ، وتتمثل التداعيات التي تواجهنا، بتقليص الحيز المالي وتراكم الديون، اذ اصبحت الكثير من بلداننا غير قادرة على تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة"، مشيرا الى :" ان الجهود ما زالت خجولة و المؤشرات متراجعة ، ما يستدعي تعزيز الشراكات و تفعيل الاليات الوطنية لجهود التنمية المستدامة، و ردم فجوة البيانات، و رسم السياسات المتسقة والشاملة والموجهة بالعلوم والبحوث".واستعرض تميم ما حققه العراق، مؤكدا :" ان الحكومة العراقية بذلت جهودا استثنائية خلال الاعوام الثلاث الماضية، لتحقيق ما يمكن تحقيقه من اهداف التنمية المستدامة، وكان من نتاج تلك الجهود، تسجيل انخفاض واضح في معدلات الفقر والبطالة، وتحسين مستوى دخل الفرد، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتسجيل تحسن واضح في قطاعات الصحة والتعليم، والسكن والخدمات والبنى التحتية، في ظل تنفيذ الاف المشاريع في المجالات المشار اليها."وتابع :" نجح العراق لأول مرة في اجراء التعداد العام للسكان والمساكن واطلقنا الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية عام 2023، واعداد خطة التنمية الخمسية للمدة 2024-2028، والستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022-2031 ، و ستراتيجية المرأة العراقية و رؤية العراق للشباب 2030 ، ونستعد لاطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات 2025-2029 و استراتيجية الحماية الاجتماعية لتسريع الاستجابة الفعالة للأزمات".واشار الى :" ان العراق شهد استقرارا سياسيا، في ظل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، ونحن نستعد خلال هذا العام لإجراء الانتخابات العامة في دورتها السادسة خلال شهر تشرين الثاني المقبل. وفي الجانب الامني سجل العراق، تقدما كبيرا ، انعكس ايجابيا على مسارات الحياة ، اجتماعيا واقتصاديا ، ويعمل ، على الايفاء بالتزاماته العالمية من جهة استخدامات الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات، والتكييف والتخفيف من التغيرات المناخية".