كلما تحاول الحكومة محاصرة الفساد من جانب يتحايل الفاسدون ليجدوا منفذاً اخر يفتحون منه دكاناً يتكسبون منه، ويتضرر بسببهم المواطن. فالدفع الالكتروني كان الهدف منه وصول رسوم الخدمات التي يدفعها المواطن الى ميزانية الحكومة بدلاً من ذهابها في جيوب الموظفين الفاسدين، لكن دائرة الفساد اكبر واوسع من ان يحاصرها مثل هكذا اجراءات. فالفساد فن له اهله الذين يبتكرون كل يوم حيلة التفافية تتجاوز اية إجراءات لمحاصرته والقضاء عليه. واليوم قد وصل الفساد الى منطقة لا تخطر على بال احد وهي المتاجرة في الحجز على اصدار البطاقة الوطنية الموحدة. فوزارة الداخلية ارادت ان تدخل التطور الرقمي من بابه الواسع فابتكرت لها تطبيقاً على الموبايل من اجل اراحة المواطن وتقليل جهده والهدر في وقته حتى يقوم المواطن وهو في منزله بحجز موعد له قبل القدوم الى مكان اصدار البطاقة الوطنية من اجل تقليل الزحام ولسرعة الانجاز. ولكن التطبيق لا يعمل على الرغم من صيحات المواطنين انهم لم يتمكنوا من الحجز لشهور عدة حتى اكتشفنا اللغز في السبب وراء عدم إمكانية الحجز وهو أن مديريات البطاقة الفرعية متفقة مع اشخاص محددين قرب المديريات هم يقومون بالحجز مقابل مبالغ مالية تصل الى (15 الف دينار) للشخص الواحد. طبعاً، ليس هدف المديريات هو افادة واعانة هؤلاء الاشخاص الذين يقومون الحجز مالياً بل يفعلون ذلك من اجل اقتسام مبالغ الفساد المستلمة. واستغل (الفاسدون في البطاقة الوطنية) ظروف تحديث البطاقة التموينية التي لا تقبل التحديث الا من خلال البطاقة الوطنية الموحدة، وحاجة طلبة المدارس الى البطاقة الوطنية الموحدة من اجل المشاركة في الامتحان النهائي للضغط على الناس. فاذا كان الفساد يعج في وزارة الداخلية التي من المفروض انها تحافظ على امن المواطن ومصلحته، فألى أين يلجأ لمواطن؟ أينك انت يا وزير الداخلية من هؤلاء الفاسدين الذين يلوذون بظلك، ويتحركون تحت عباءتك؟