بغداد ـ الدستور

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفئة المشمولة بإعادة الفحص الطبي من المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة، نافية إعادة الفحص لجميع المستفيدين.وذكرت الوزارة في بيان أنه "لا يوجد أي قرار رسمي يُلزم جميع المستفيدين بإعادة الفحص الطبي، وما يُشاع بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تماماً".وأضاف البيان أن "الإجراءات الحالية تخص فقط حالات محدودة من الملفات القديمة التي تفتقر لتحديد نسبة العجز أو تحتوي نسباً غير مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، والتي تشترط نسبة (75%) كحد أدنى للاستحقاق".وأشار إلى أن "الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك، وبما يتوافق مع التعليمات القانونية والصحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة".وأكدت بحسب البيان، أنها "الجهة الرسمية المخولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وترفض محاولات التشويه ونشر الفوضى"، داعية الجميع إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط".فيما بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، على هامش مشاركته في اعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي في القاهرة ، مع وزير العمل اللبناني محمد بهجت حيدر، واقع العمالة اللبنانية في العراق وسبل تسوية أوضاعها القانونية بما ينسجم مع أحكام قانون العمل العراقي النافذ.وناقش الوزير مع نظيره اللبناني خلال اللقاء ، آليات تنظيم عمل الشركات اللبنانية العاملة داخل العراق، واهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات المعتمدة في هذا الاطار.واكد الاسدي ، عمق العلاقات الاخوية التي تجمع العراق ولبنان، مجدداً موقف العراق الثابت الداعم لحكومة وشعب لبنان الشقيق، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون الثنائي في مجالات العمل والضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات.