اجتماعات إلهيئات العامة لبعض الشركات والمصارف العراقية الدورية تخالف قانون الشركات العراقى بشكل متكرر دون ردع من الجهات المختصة وبحضور رسمي لمسجل شركات في هذه الاجتماعات المخالفة للمادة 90 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي تنص على ان الهيئة العامة يجب ان تعقد اجتماعها في مقر الشركة ،، ينتظر المساهمون حقيقة المخالفة القادمة لأحد المصارف العراقية التي ستعقد اجتماعها بعيداً عن مقر الشركة في بغداد وحددت اجتماع الهيئة العامة في محافظة السليمانية ،، كما يرى الكثير من المساهمين و المختصين في الشأن المالي ان ابرز الاسباب التي تؤدي الى مخالفات من هذا النوع هو تمرير بعض القرارات التي يتوقع ان يرفضها المساهمون غالباً والتي تصب في المصلحة الشخصية لبعض أعضاء مجلس الإدارة  ، وما اثار غضب الاعضاء البارزين في سوق المال العراقي والمستثمرين ذوي الخبرة هو ان هذه المخالفات تستمر وبحضور داعم ممن يمثل القانون العراقي للشركات والمتمثل في مسجل الشركات ، هذه الالتفاتة الى مخالفات متكرره من شانها التسبب باضرار اقتصادية للعراق وذالك عن طريق ادخال مستثمرين أجانب وعمليات مالية غير قانونية وغيرها من الخروقات القانونية ،، فهل ستكون هناك محاسبة ام سيستمر غض الطرف من قبل المسؤول القانوني ومسجل الشركات وغيرهم ممن اوكل لهم القانون العراقي مهمة الحفاظ على اقتصاده والمحافظة على نزاهة العمليات الاستثمارية في سوق المال العراقي .