بغداد ـ الدستور

أكدت مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن المفوضية لم تتسلم أي مقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن.وقالت نبراس أبو سودة ، إن المفوضية تعمل وفق القانون النافذ حالياً، وهو التعديل الثالث رقم 12 لسنة 2018، موضحة أن جميع الإجراءات والاستعدادات تجري على أساس هذا القانون.وأضافت أنه في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على القانون، سيتم إبلاغ المفوضية رسمياً عبر الطرق المعتمدة، وحينها ستقوم المفوضية بدراسة الأمر وإعلان موقفها من إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه.وجاء توضيح المفوضية رداً على حديث زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، خلال مشاركته في ملتقى سين للحوار، حيث أشار إلى أن المفوضية تؤكد حاجتها إلى ستة أشهر قبل إجراء الانتخابات، وأي تعديل قد يؤثر على موعدها.وقال الحكيم ايضا، "نحن نريد قانون انتخابات عادل ومنصف يعطي كل جهة سياسية حقها ويحقق استقرار الأوضاع"، مضيفاً أن القانون الحالي يُعد منصفاً.وشدد الحكيم على أن تعديل قانون الانتخابات ينبغي أن يتم بالتفاهم وليس بمبدأ النصف + واحد، لافتاً إلى أن القوى التي لديها ملاحظات على القانون لا تشكل أغلبية واضحة تُمكّنها من تعديله".فيما أعلن هادي زاير عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين وتسجيل الناخبين الجدد، بهدف إتاحة فرصة أوسع أمام المواطنين لإجراء عمليات التحديث. وقال زاير ، إن "عدد المواطنين الذين حدثوا سجل بياناتهم حتى الآن بلغ نحو 900 ألف مواطن"، مشيراً إلى أن "التمديد يشمل دخول الفئات العمرية الجديدة من مواليد 2005، 2006، 2007، والذين يُتوقع أن يبلغ عددهم مليون ناخب جديد".وأضاف أن "التمديد يشمل جميع الحالات الأربع، وهي: التصحيح، التغيير، الحذف، والاستحداث".