في ربيع 2025، تستعد بغداد لاحتضان القمة العربية الرابعة والثلاثين، في مشهد سياسي محاط بكثير من الرمزية، لكنه لا يخلو من التناقضات. فبينما تُنصب الأعلام وتُفرش السجادات الحمراء لاستقبال الزعماء العرب، تتوجه الأنظار إلى الحدث الأبرز: عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد أكثر من 12 عامًا من العزلة، بقيادة حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع، الذي تسلم زمام السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024.في كلمته أمام العالم، تحدث الشرع عن “مرحلة جديدة” و”سوريا لجميع السوريين”، وعن تشكيل حكومة وطنية وصياغة دستور عصري، وعن مصالحة وطنية تنهي الحرب وتعيد النازحين إلى ديارهم. لكن تلك التصريحات، التي رددتها وسائل الإعلام الرسمية، بدت للكثيرين بعيدة كل البعد عن الواقع السوري المنهك.فعلى الأرض، لا تزال الفوضى تعم أجزاء واسعة من سوريا، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، حيث تنتشر تقارير صادمة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها ما وصفه تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في فبراير 2025، حول تفشي ظاهرة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، لا سيما في  غرب البلاد. التقرير وثق عشرات الحالات التي تصف “سوق نخاسة مقنّعة”، تُباع فيها النساء السوريات مقابل المال أو النفوذ، تحت أنظار فصائل مسلحة أو شبكات مافياوية محلية.ورغم وعود الشرع بإغلاق ملف المعتقلين، لا تزال مئات العائلات تبحث عن أبنائها المغيبين في السجون، التي تديرها سلطات الأمر الواقع الجديدة، حيث تعذر على المنظمات الحقوقية الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، دخول كثير من المناطق بسبب غياب الضمانات الأمنية والشفافية.كما أن دعوات “العودة الطوعية” للمهجرين ما زالت تواجه بالريبة والخوف، إذ لم توفر الحكومة الانتقالية حتى الآن آليات قانونية واضحة لضمان حقوق العائدين أو تعويضهم عن ممتلكاتهم المصادرة، ناهيك عن البيئة الأمنية المعقدة، وانتشار السلاح.في هذا السياق، تأتي قمة بغداد كمنصة سياسية قد تسهم في منح شرعية إقليمية للحكومة السورية الجديدة، لكن من دون معالجة الجذور الحقيقية للأزمة، فإن تلك الشرعية تبقى شكلية. فالدول العربية، رغم إعلان دعمها السياسي والاقتصادي، تتعامل بحذر مع ملف العودة السورية، مدركة أن مجرد إسقاط النظام السابق لا يعني نهاية المأساة، وأن الحديث عن إعادة الإعمار لا يمكن أن ينفصل عن المحاسبة والعدالة الانتقالية.وفيما ترفع القمة شعارات “الوحدة” و”التكامل العربي”، يرى الكثير من السوريين، داخل البلاد وخارجها، أن قضاياهم لا تجد سوى موقع هامشي على طاولة المداولات. فهم الذين خسروا كل شيء، من الوطن إلى الكرامة، يجدون أنفسهم اليوم أمام واجهة دبلوماسية تُغلف الكارثة الإنسانية بخطابات مصقولة، بينما أسواق النخاسة، والمخيمات، والسجون، لا تزال شاهدة على ما آلت إليه البلاد.