بغداد ـ الدستور

اعلن البنك المركزي العراقي عن انخفاض الانفاق العام للحكومة في نهاية عام 2024، مؤكداً ان ذلك يؤشر انخفاض العملة المصدرة الى 100 تريليون دينار.وذكر البنك في تقرير له حول المؤشرات النقدية والمالية، ، ان "الانفاق العام الحكومي سجل انخفاضا في نهاية شهر كانون الاول الماضي بنسبة 5.54.% ليصل الى 12.95 تريليون دينار، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغ 13.71 تريليون دينار".واضاف ان "انخفاض الانفاق العام يشير الى انخفاض العملة المصدرة بمقدار 0.34 تريليون دينار لتصل الى 100.54 تريليون دينار في كانون الاول مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت 101.34 تريليون دينار".وفي شهر شباط/فبراير الماضي، توقع موقع "statista" الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.وبحسب تقرير نشره الموقع، ، فإن "نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال السنوات الخمس الماضية".وأضاف أنه من المتوقع أن "تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%".فيما قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس عراقيين اثنين و3 مصريين ، 3 سنوات في قضية شهيرة لقيامهم بالاتجار بالتحويلات المالية لأبناء الجالية المصرية في ‫الكويت.وقضت المحكمة الكويتية ببراءة جميع المتهمين الآخرين من غسل 55 مليون دينار وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.بدأت القضية عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (حوالي 163 ألف دولار أمريكي) نقدًا، في عملية تتبع قادت إلى كشف شبكة تضم عراقيين ومصريين تدير عمليات تحويلات مالية غير قانونية.ووفقا لتحقيقات النيابة العامة الكويتية استهدفت الشبكة أفراد الجالية المصرية التي تعد إحدى أكبر الجاليات في الكويت (حوالي 600 ألف نسمة) حيث كانت تجمع الأموال نقدًا وتحولها إلى مصر ودول أخرى عبر قنوات غير رسمية متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة.وتكشفت التحقيقات عن أن الشبكة استخدمت نظامًا ماليًا موازيًا يعتمد على الحوالات غير المسجلة (المعروفة بـ"الحوالة")، مما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيدًا عن رقابة البنك المركزي الكويتي.وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأنشطة لا تضر بالاقتصاد الوطني فقط بل تتيح إمكانية تمرير معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.ورغم اتهام المجموعة بغسل 55 مليون دينار (حوالي 180 مليون دولار) إلا أن المحكمة لم تجد أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانة خمسة منهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.