بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العدل صدور الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين الخريجين الأوائل من حملة شهادتي الماجستير والدبلوم ، بعد شمولهم بقرار مجلس الخدمة العامة الاتحادي.وأكدت الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة :" أن التعيين جاء استناداً إلى كتب مجلس الخدمة العامة الاتحادي المرقمة (50/111/2411) في 13/4/2025 و(50/111/2595) في 17/4/2025 و(50/111/2622) بتاريخ 20 / 4 / 2025 ، وكتاب وزارة المالية المرقم (25803) بتاريخ 13 / 3 / 2025 ، بعد توفّر الشروط القانونية اللازمة وفقاً للمواد ( 7 و8 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960، وموافقة معالي الوزير.ودعت الوزارة الأسماء المشمولة إلى مراجعة الدائرة الإدارية والمالية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأوامر الوزارية، لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالتعيين.ويأتي هذا القرار في إطار دعم الكفاءات العلمية وتوفير الفرص للخريجين الأوائل، والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي ضمن ملاك وزارة العدل.فيما أعلنت وزارة العدل عن إطلاق برنامج لتعليم فن الخياطة داخل مدرسة تأهيل الأحداث للنزيلات في بغداد، فيما أشارت إلى أن هذه البرامج التأهيلية تم تعميمها على جميع المؤسسات الإصلاحية.وقال مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي: إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بتطوير البرامج التأهيلية لإعادة دمج النزلاء بالمجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم أطلقت دائرة الإصلاح برنامجاً لتعليم فن الخياطة داخل مدرسة تأهيل الأحداث للاناث في بغداد" ،مبيناً أن "هذه الدورة تعد إحدى الدورات الأساسية للبرامج التأهيلية داخل المؤسسات الإصلاحية وذلك من أجل تعليم المهارة والفن والحرف والاستفادة منها بعد إطلاق السراح".وأضاف أن "مدرسة تأهيل الأحداث شهدت كذلك إجراء النزلاء والمودعين داخل الأحداث الامتحانات النهائية للتعليم المسرع، وذلك تنفيذاً لمذكرة التعاون بين وزارتي العدل والتربية".وتابع أن "هذه البرامج الإصلاحية تم تعميمها على جميع المؤسسات الإصلاحية سواء كانت للكبار أو الأحداث، فاليوم وزارة العدل تعد من الوزارات المهمة التي تتجه نحو تأهيل النزلاء وإصلاحهم، وذلك لتطبيق معايير حقوق الإنسان في جميع المؤسسات الإصلاحية ومواكبة التطوير العالمي في هذا المجال".ولفت إلى أن "الوزارة كانت تواجه مشاكل عديدة في إعداد هذه البرامج، وكانت هناك مشكلة تؤثر على إعداد هذه البرامج، وهي مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية، أما الآن وبفعل السياسة الحكيمة لوزارة العدل تم تخفيض الاكتظاظ من 300 بالمئة إلى 200 بالمئة، وبعض المؤسسات أو السجون 100 بالمئة".وأوضح أن "هذه العملية جاءت نتيجة استراتيجية موضوعة ومقرة من قبل مجلس العدل برئاسة وزير العدل، واليوم مؤسساتنا الإصلاحية تتجه نحو التأهيل العالمي، وسجوننا اليوم أفضل بكثير من السجون في الدول المجاورة، ولدينا برامج تعليمية وتثقيفية، وهناك تطور ملحوظ جداً في هذه المؤسسة".