بغداد ـ الدستور

توصل الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى تفاهم مشترك حول توزيع الوزارات في التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة الإقليم، مع تخصيص عدد من الوزارات الأساسية لكل طرف، وسط توقعات بإسناد بعض الحقائب إلى المكونات القومية.وأفادت معلومات " بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الكابينة الحكومية المقبلة.وبحسب هذه المعلومات، فإن الاتحاد الوطني سيستعيد كامل الوزارات التي شغلها في التشكيلة التاسعة، إلى جانب ثلاث وزارات إضافية، وهي: وزارة الإعمار والإسكان، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشهداء والمؤنفلين، والتي كانت سابقاً من حصة حركة التغيير والحزب الاشتراكي.الوزارات المقترحة التي ستؤول إلى الاتحاد الوطني الكردستاني تشمل:نائب رئيس الحكومة وزارة البيشمركة وزارة التخطيط وزارة الإعمار والإسكان وزارة الزراعة والموارد المائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الثقافة والشباب وزارة التجارة والصناعة وزارة الشهداء والمؤنفلين أما الوزارات التي تم الاتفاق على منحها للحزب الديمقراطي الكردستاني، فهي: رئاسة الإقليم  رئاسة الحكومة وزارة الداخلية وزارة المالية والاقتصاد وزارة الموارد الطبيعية وزارة البلديات والسياحة وزارة الكهرباء وزارة التربية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وزارة الصحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة العدل رئاسة ديوان مجلس الوزراء وفيما يخص الحقائب الوزارية الخاصة بالمكونات القومية، فإن حقيبتي وزارة الإقليم لشؤون المكونات ووزارة الإقليم لشؤون البرلمان والحكومة لم تُحسم بعد، ومن المرجح أن تُمنح للمكونين التركماني والمسيحي.الاتفاق الجديد بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني يمهّد الطريق لتشكيل حكومة متوازنة تشمل تمثيلاً عادلاً للأحزاب والمكونات، ما يعكس توافقاً سياسياً من شأنه تعزيز الاستقرار المؤسساتي في الإقليم خلال المرحلة المقبلة.في السياق، أكد فاضل بشارتي، القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن منصبي رئاسة حكومة إقليم كوردستان ورئاسة الإقليم قد حُسما لصالح الحزب، في إطار التفاهمات السياسية الحالية.وصرّح فاضل بشارتي، العضو السابق في المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وأحد أبرز كوادره الحاليين، لوكالة شفق نيوز قائلاً: "منصبا رئاسة حكومة إقليم كوردستان ورئاسة الإقليم أصبحا من حصة الحزب الديمقراطي، وتم التوافق عليهما ضمن الترتيبات السياسية الجارية".ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في الإقليم حراكًا واسعًا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط مشاورات مستمرة بين القوى الكوردية الرئيسية، لاسيما الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني.ويُنظر إلى هذا الحسم المبكر للمناصب السيادية على أنه مؤشر على تقدم المفاوضات بين الأطراف السياسية، في انتظار التوافق على باقي الحقائب والمناصب الإدارية.وبينما يُنتظر أن تتبلور التشكيلة الحكومية الجديدة في الأسابيع المقبلة، يفتح تأكيد بشارتي الباب أمام تساؤلات حول مواقف بقية الأطراف، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات حول بعض الملفات العالقة في الإقليم.