بغداد ـ الدستور

يستعد أعضاء في مجلس النواب العراقي، لقيادة حراك بوسائل قانونية مختلفة لضمان عدم تكرار فشل انعقاد الجلسات في الفصل التشريعي المقبل الذي من المفترض ان يبدأ في شهر اب المقبل، ومن غير المعروف ما اذا كان سيتم تقليص العطلة التشريعية البالغة 4 اشهر ام لا.وقال النائب المستقل حسين السعبري ان "هناك حراكا برلمانيا لانهاء ظاهرة غياب النواب"، مشيرا الى ان "هذا الحراك ليس وليد اليوم بل هو مستمر منذ بداية الدورة الانتخابية الحالية".وأشار الى انه "جمعنا الكثير من التواقيع لغرض المطالبة بان يكون الحضور والتصويت الكترونيا و كذلك طالبنا الرئاسة بنشر اسماء النواب المتغيبين و قطع رواتبهم و اتخاذ اجراءات قانونية بحق النائب الذي يتغيب".وأكد أنه "لا توجد استجابة من قبل الرئاسة لا في زمن الحلبوسي ولا في زمن المشهداني"، مشددا على ان "هيئة الرئاسة تتحمل هذا الموضوع"، مؤكدا انه "طرحنا مقترحا لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لمعالجة هذه الأزمة"وبدأت العطلة التشريعية للبرلمان في 9 نيسان الماضي، وينص النظام الداخلي للبرلمان على فصلين تشريعيين بـ4 اشهر لكل منهما فضلا عن عطلة تشريعية لـ4 اشهر في كل عام، ما يعني انه اذا استمرت العطلة التشريعية بالكامل فسيبدأ الفصل التشريعي الثاني في 9 اب المقبل، ولا يتبقى سوى شهرين لحلول الانتخابات، لذلك ربما يستأنف البرلمان فصله التشريعي في 9 حزيران.