بغداد ـ الدستور

أكد مستشار رئيس الجمهورية محمد أمين أن العراق يُعد من أبرز الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، لاسيما فيما يتعلق بأزمة المياه.والقى أمين، كلمة بالنيابة عن الرئيس العراقي، خلال أعمال مؤتمر بغداد للمياه، أكد فيها أن "تغير المناخ يمثل أزمة عالمية تواجهها جميع الدول والشعوب دون استثناء"، مشيراً إلى أن "العراق يُعد من أبرز الدول المتأثرة بهذه التغيرات، لاسيما فيما يتعلق بأزمة المياه".وأضاف أن "أزمة المياه في العراق ليست ملفاً انقطاعياً أو ظرفياً، بل هي قضية وطنية تتطلب تنسيقاً فعالاً بين الجهات المعنية، والعمل الجاد على حماية الموارد المائية لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة".وأشار أمين، إلى أن موقع العراق كدولة مصب في حوضي دجلة والفرات يمثل تحدياً كبيراً، خاصة وأن منابع النهرين تقع خارج الحدود العراقية، في كل من تركيا وإيران، مما يستوجب الوصول إلى اتفاقيات واضحة، ولاسيما مع تركيا، لضمان حماية الحصة المائية للعراق".وتابع قائلاً إن "التفاهم مع الجانب التركي ضرورة قصوى لتأمين حصة العراق المائية، وتلبية احتياجات السكان، والتقليل من آثار شح المياه التي تعاني منها البلاد بشكل متزايد"، داعياً وزارة الموارد المائية إلى "تكثيف الجهود والعمل الجاد لرفع التجاوزات على الأنهار والمصادر المائية".من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للري والبزل، التابعة للأمم المتحدة، ماركو أرسيري، خلال كلمة له في المؤتمر، إن "العراق يواجه العديد من التحديات المرتبطة بالمياه، والتي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني".وأشار ماركو إلى أن "بغداد تُعد من أفضل النظم الحضارية مقارنة بالعصور السابقة"، مضيفاً أن "العراق قدّم على مر التاريخ العديد من النظم المائية المتطورة، ما جعله يُعرف بأصالته وريادته في تطوير الأنظمة الحديثة لإدارة الموارد المائية".وأوضح أن شح المياه أثّر بشكل كبير على العراق، إلا أن الجهود الحكومية تعمل على تأمين والحفاظ على الأمن المائي والغذائي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن بيئي واقتصادي مستدام.وأضاف ماركو: "نحن اليوم في بغداد كلجنة دولية للري والبزل نعمل إلى جانبكم من أجل إيجاد حلول تكنولوجية متقدمة لدعم الأمن المائي في العراق، وهناك العديد من البرامج القائمة حالياً لتحقيق هذا الهدف".فيما اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المبادرة الاقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، تحت شعار: "مياهنا... مستقبلنا".وقال السوداني في كلمة بانطلاق اعمال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه :" ان هذه المبادرة ستكون منصة لفهم الادوار والواجبات والمسؤوليات ، ومعها المنفعة المشتركة والعوائد الواسعة ومجالات التعاون المتاحة".واضاف :" تستند المبادرة ، اولاً الى مساحة الابتكار التقني وتوظيف العلم والتكنولوجيا في مواجهة آثار المناخ وتقلباته السلبية".واكد السوداني :" ان الشراكة الحقيقية المسؤولة على المستويين الوطني والدولي في ادارة مورد الحياة الأهم، يمكن ان تفتح الطريق نحو الحلول المستدامة"، مبينا :" ان قضية المياه ليست مسألة خدمية تعاني من تلكؤ ، ولا هي ملف مجرد في ساحة صنع القرار .. بل انها مضمار وطني تبرز فيه المخاطر والتحديات لتشمل جميع نواحي الحياة".وتابع :" اننا نعيش عالم اليوم في دورات اقتصادية واجتماعية وامنية وتنموية كلها تجتمع عند اهمية مصادر المياه وتأمين وفرتها ونوعيتها، وقد اكدت تجربتنا ، خلال العامين المنصرمين: " ان الحلول التكنولوجية يمكن لها ان تعوض تراجع الموارد المائية".واشار الى انه :" من الضروري ان تتحدد المسؤوليات في الجهود الوطنية للحفاظ على هذه الثروة الحساسة ذات الأثر العميق في كل شيء حولنا، ولقد خطونا خطوات مهمة في مجال الأتمتة في إدارة السدود والخزين المائي ومعالجات الصرف الصحي، و دأبنا على تقديم إطار الحل ضمن مبادئ القانون الدولي، والأعراف التي تجمع البلدان المتشاطئة على أحواض الأنهار، وضمن المصلحة المشتركة لترسيخ الأمن المائي".وشدد رئيس الوزراء على :" ان التحدي الاكبر في ملف المياه يكمن أيضاً في محدودية التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات والإجراءات وتنسيقها عبر الحدود".