بغداد ـ الدستور

شهدت محافظات ديالى وصلاح الدين وكربلاء والنجف سلسلة حوادث متفرقة شملت انقلاب مركبات وحرائق، وأسفرت عن وقوع إصابات ووفيات، إلى جانب خسائر مادية.وفي ديالى، أفاد مصدر أمني ، بانقلاب سيارة واحتراقها قرب محطة وقود خليفة في قضاء خانقين بالمحافظة، موضحاً أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج السائق قبل اندلاع النيران، ونقله إلى مستشفى خانقين لتلقي العلاج إثر إصابته بجروح بليغة.وفي حادثة أخرى داخل المحافظة، اندلعت النيران في سيارة تعود لأحد المدرسين أمام مركز امتحاني في مدرسة الثناء الابتدائية بناحية قرة تبة شمال شرق ديالى، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الحادث، وفق مراسلنا.وفي وقت لاحق، أصدرت مديرية إعلام تربية ديالى توضيحاً أكدت فيه أن التحقيقات التي أجرتها قيادة شرطة ديالى أثبتت أن الحريق كان نتيجة "قضاء وقدر" وليس بفعل فاعل كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت المديرية، وفق بيان ، سكان المحافظة إلى توخي الدقة في استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.وفي محافظة صلاح الدين، ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن شاحنة محملة بمحصول الرقي انقلبت على طريق بغداد – سامراء، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة.وفي كربلاء، أفاد مصدر أمني بوقوع حادث سير مروع على الطريق الدولي السريع قرب جسر الشوملي، إثر انقلاب سيارة في جدول أم الورد، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من أهالي المحافظة، وفق ما أخبر به مصدر أمني.وفي محافظة النجف، اندلع حريق كبير في بستان زراعي بناحية القادسية، نتيجة تماس كهربائي، وفقاً لما أفاد به مصدر أمني. كما شهدت منطقة البراكية في شارع الشفلات بالمحافظة احتراق مولدة كهربائية دون تسجيل إصابات.فيما أعلنت الشرطة العراقية إلقاء القبض على متهم تسبب بمصرع أربعة مواطنين في حادث دهس نفذه في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وذلك بعد أن فر إلى جهة مجهولة.وذكر بيان لشرطة الرصافة ، أن "فريق عمل مشترك من قسم مكافحة اجرام الأمين، وبالتنسيق مع قسم إجرام الزوراء ومركز شرطة أكد، تمكن من كشف ملابسات حادث دهس مميت كان مسجلاً ضد فاعل مجهول".وأضاف البيان، أن "من خلال متابعة دقيقة لكاميرات المراقبة وجمع المعلومات ونصب كمين محكم، تم القبض على المتهم، وضُبطت بحوزته عجلة نوع (تريلة) وأوضح بيان الشرطة، أن "الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة"، لافتاً إلى أن "منفذ الهجوم، جرى إيداعه التوقيف الآن، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".