بغداد ـ الدستور

أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة فساد في ثلاث محافظات واعتقال موظفين يتقاضون رشاوى.وقال الجهاز في بيان ، "بعمليات أمنية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة جهاز الأمن الوطني يفكك (٣) شبكات للاحتيال متخصصة في استغلال المواطنين بوعود التعيين الوهمية، حيث تم إلقاء القبض على ٣ متهمين (موظفتين وشخص آخر) في محافظات الديوانية وديالى وبابل، وضبط مبالغ مالية كانت تُتقاضى كرشاوى مقابل وعود كاذبة بالتوظيف".وأضاف أن "عمليات الاعتقال تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واعترافات متهمة سابقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليات متزامنة في الديوانية وديالى وبابل استهدفت شبكة احتيال متخصصة في استغلال حاجة المواطنين للعمل. تم نصب كمائن محكمة في المحافظات الثلاث أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود".وتابع الجهاز، "في الديوانية، تم ضبط موظفة في إحدى الوزارات كانت تستغل منصبها الوظيفي لإيهام المواطنين بقدرتها على تعيينهم مقابل ٦.٥ مليون دينار عن كل شخص".وبين الجهاز، "وفي ديالى، ألقي القبض على محتال يدّعي قدرته على تأمين وظائف ضمن ملاكات المؤسسات الأمنية، حيث تم ضبطه أثناء استلامه مبالغ مالية من أحد الضحايا".وأوضح الجهاز، "أما في بابل، فقد تم استدراج موظفة في مديرية التربية وضبطها متلبسة بتسلم ٧٥٠ ألف دينار عراقي من أحد المواطنين مقابل وعدها الكاذب بإصدار أمر إداري للتعيين".وبين الجهاز، أن "التحقيقات كشفت عن تنوع الأساليب الاحتيالية المستخدمة، حيث تراوحت بين استغلال المناصب الوظيفية الحقيقية لإيهام الضحايا بالقدرة على التأثير، وادعاء النفوذ والصلات في مؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى استخدام وثائق وهمية ووعود بإصدار أوامر إدارية مزيفة".واختتم الجهاز بيانه بالقول، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفقا للمادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي".فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني صدور حكمين قضائيين بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق أحد منتسبي مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، بتهمتين مختلفتين.وذكرت الخلية، في بيان ان :"القضاء اصدر حكما بالسجن 3 سنوات بحق المدعو “ح.ع.ح” وفق احكام المادة 308 وبدلالة المواد 47 و48 و49 وبغرامة مالية قدرها مليون دينار، وذلك لقيامه بأخذ أموال وايهام المواطنين بالتعيينات على ملاك مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي". واضافت "جاء ذلك بعد جهود حثيثة لمديرية الأمن والانضباط / الهيئة التحقيقية في هيئة الحشد الشعبي اثر معلومة وشكوى تلقتها من مديرية الإعلام العامة تشير إلى قيام شخص من منتسبيها بأخذ مبالغ نقدية لقاء اعطاء وعود وهمية للعديد من الاشخاص بتعيينهم على ملاكات الحشد الشعبي".وتابعت ان "الحكم نص على احتفاظ هيئة الحشد الشعبي والمشتكين بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".  واكملت "كما اصدر القضاء حكما آخر بحق المتهم المذكور بالسجن 6 اشهر وبغرامة مالية قدرها 500 الف دينار بتهمة التشهير والإساءة لإدارة مديرية الاعلام العامة في هيئة الحشد الشعبي وفق احكام المادة 434 من قانون العقوبات وذلك بناء على الدعوى التي رفعتها ضده مديرية الاعلام".وأشارت الى ان "الهيئة تهيب بجميع المواطنين في حال تعرضهم للابتزاز او لوعود من قبيل تعيينات في الحشد الشعبي مقابل مبالغ مادية الابلاغ عنهم لدى مديرية الامن والانضباط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".